كشف النادي الأهلي عن استعانته بالمحامي السويسري مونتييري لدراسة موقف النادي القانوني بشأن أزمة الشرط الجزائي مع مدربه الدنماركي ييس توروب، والذي من المقرر رحيله عن الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الموسم الكروي. وأرسلت إدارة النادي نسخة من عقد توروب إلى المحامي السويسري للتأكد من سلامة موقف الأهلي وتجهيز الدفاعات اللازمة حال تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أو المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
الموقف القانوني للأهلي ومطالب وكيل توروب
أكد المحامي مونتييري أن موقف الأهلي سليم تمامًا، وأن المدرب الدنماركي لا يستحق سوى راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى راتب شهر يونيو، وهو ما يتماشى مع إصرار مسؤولي النادي. ويأتي هذا في ظل رفض الأهلي الانصياع لضغوط المدير الفني ووكيل أعماله بدفع ستة أشهر كشرط جزائي، إلى جانب مبالغ أخرى كبيرة لوكيل الأعمال.
وأشار مصدر داخل النادي إلى أن عقد الأهلي مع توروب يتضمن بندًا يمنح النادي أحقية فسخ العقد بنهاية يونيو 2026 مع دفع شرط جزائي بقيمة ثلاثة أشهر فقط. وبناءً عليه، عرض النادي على المدرب الرحيل حاليًا مع دفع راتب شهر يونيو إضافة إلى الشرط الجزائي، ليصبح الإجمالي أربعة أشهر. في المقابل، طلبت وكالة توروب في البداية الحصول على راتب ستة أشهر، ثم خفضت مطالبها إلى خمسة أشهر، وهو ما رفضه الأهلي رفضًا تامًا لعدم وجود سند تعاقدي لذلك.
كما كشف المصدر أن وكالة المدرب طلبت خلال المفاوضات الحصول على عمولة قدرها 250 ألف يورو، وهو ما يمثل 10% من قيمة العقد السنوي، ولم يمانع الأهلي في تسديد هذا المبلغ. إلا أن النادي تفاجأ لاحقًا برغبة الوكالة في الحصول على 350 ألف يورو عمولة عن الموسم المقبل، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من جانب الأهلي، خاصة وأن العقد لن يفعّل وسيتم فسخه قريبًا، متسائلاً: “كيف يدفع الأهلي عمولة قدرها 350 ألف يورو للوكالة عن موسم لن يتواجد فيه مدربها؟”.
الأهلي يختتم موسمه ويستعد للمشاركة القارية
على صعيد آخر، أنهى النادي الأهلي موسمه الحالي في بطولة الدوري الممتاز محتلًا المركز الثالث برصيد 53 نقطة. وقد حسم الزمالك لقب الدوري لصالحه، بينما جاء بيراميدز في المركز الثاني.
وسيشارك الأهلي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، فيما سيخوض الزمالك وبيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا.