ضربة أمنية كبرى: ضبط 77 فرد خرطوش و43 مطلوبًا أمنيًا في حملات مكثفة بالمحافظات
نجحت حملات وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائي، في تحقيق ضربة أمنية قوية. أسفرت الحملات عن تفكيك 3 تشكيلات عصابية متخصصة في تجارة المخدرات والسرقات، وضبط 408 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عشرات الهاربين من المراقبة ومتهمين بالبلطجة.
حملات أمنية مكثفة تسفر عن ضبط مئات المتهمين وكميات ضخمة من المخدرات
في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات الأمن من ضبط 3 تشكيلات عصابية متورطة في جرائم تجارة المخدرات والسرقات. كما ألقت الحملات الأمنية القبض على 43 متهمًا بالقيام بأعمال البلطجة والهاربين من المراقبة الأمنية. وشملت الإنجازات الأمنية ضبط 408 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية ضخمة بلغت 532 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، بالإضافة إلى مصادرة 77 قطعة سلاح ناري محلي الصنع كانت بحوزتهم.
جهود مرورية لضبط المخالفين ومكافحة تعاطي المخدرات على الطرق
لم تقتصر الحملات على الجرائم الجنائية، بل امتدت لتشمل جهودًا مرورية مكثفة على مستوى الجمهورية. فقد تمكنت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، من تحرير 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة في مختلف المحافظات. وفي خطوة هامة لتعزيز السلامة على الطرق، تم فحص 60 سائقًا للسيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث تبين إيجابية عينات 10 منهم. كما نجحت الحملات المرورية في استعادة 27 دراجة نارية كان قد تم الإبلاغ عن سرقتها، وإعادتها لأصحابها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إجراءات قانونية حاسمة وعقوبات مشددة لمواجهة الجريمة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين المضبوطين في هذه الحملات الأمنية. وعقب عرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية. تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لمكافحة الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف بسط الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.
عقوبات صارمة تنتظر المتورطين في جرائم المخدرات
يحدد القانون المصري عقوبات بالغة الشدة لكل من يتورط في جرائم حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع أو الاتجار أو حتى التعاطي الشخصي. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المؤبد، وقد تبدأ العقوبة من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتصل إلى الإعدام في بعض الحالات الخطيرة التي يحددها القانون. إضافة إلى ذلك، تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، خاصة إذا كانت الجريمة تتعلق بتصدير أو استيراد المخدرات أو أي محاصيل زراعية مرتبطة بها، مما يؤكد على جدية الدولة في مكافحة هذه الآفة.