استثمارات ضخمة قادمة.. رئيس هيئة الاستثمار يكشف رؤية لتكرار نجاح “رأس الحكمة”
تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية ضخمة في ثمانية قطاعات حيوية، على رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعليم، مؤكدة على تزايد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. جاء هذا التصريح على لسان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى طموح القاهرة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال العام الجاري.
مصر تستهدف قطاعات استثمارية واعدة
أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تركز جهودها على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مجموعة متنوعة من القطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة. وتشمل هذه القطاعات ما يلي:
- الطاقة المتجددة
- الصناعة
- التعليم
- الصحة
- اللوجيستيات
- الزراعة
- التكنولوجيا
وأكد هيبة أن الاستثمارات الجديدة تحتاج عادةً لفترة تتراوح بين عام وعامين لتبدأ عملياتها التشغيلية الفعلية داخل البلاد، مما يعكس طبيعة المشاريع الكبيرة التي تسعى مصر لجذبها.
نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر
سجلت مصر قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بصفقات استثمارية ضخمة كان لها بالغ الأثر في المؤشرات المالية. وتظهر الأرقام التالية حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي حققته مصر:
الفترة الزمنية | حجم الاستثمار الأجنبي المباشر | ملاحظات |
العام المالي 2023/2024 | 46.1 مليار دولار أمريكي | تضمن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار |
نهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 | 10 مليارات دولار أمريكي | استثمارات جديدة تم جذبها |
الاستهداف بنهاية العام المالي 2024/2025 | حوالي 12 مليار دولار أمريكي | توقعات هيئة الاستثمار |
استراتيجية جذب الاستثمارات المستدامة
تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة الاستثمار، إلى تكرار نجاح صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة التي أسهمت بشكل كبير في زيادة حصيلة الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تركز مصر على استقطاب “الاستثمارات المستدامة” التي تهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل وتوفير فرص عمل مستمرة. يشمل هذا النوع من الاستثمارات التركيز على المشاريع متوسطة الحجم التي يمكن أن تساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، بما يضمن استمرارية تدفق رؤوس الأموال وتوزيعها على قطاعات مختلفة داخل البلاد.