252.8 مليار جنيه.. خطة استثمارية غير مسبوقة لقطاع الصناعات التحويلية حتى 2026
تستهدف مصر ضخ استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه في قطاع الصناعة التحويلية خلال العام المالي 2025/2026، في خطة طموحة لجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسيًا للنمو. يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة بنسبة 154.1% عن استثمارات العام المالي السابق، ويهدف إلى تحقيق إنتاج صناعي يصل إلى 6.8 تريليون جنيه، مؤكدًا على التوجه الحكومي لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
أهداف طموحة لقطاع الصناعة التحويلية في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى مرونته وقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات العالمية والتكنولوجية. وشددت على أن هذا القطاع الحيوي يسهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 14% من فرص العمل، ويشارك بأكثر من 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية. وتطمح مصر لأن تصبح رائدة في مجال تصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤيتها لتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
استثمارات ضخمة لتعزيز الصناعة المصرية
كشف تقرير وزارة التخطيط عن استهداف توجيه استثمارات كبيرة لقطاع الصناعة التحويلية خلال العام المالي 2025/2026، ما يعكس التزام الدولة بدعم نمو الصناعة.
| البند | القيمة المستهدفة للعام المالي 2025/2026 | مقارنة بالعام المالي 2023/2024 |
| إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع | 252.8 مليار جنيه | زيادة بنسبة 154.1% عن 99.5 مليار جنيه |
| نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية | 65.6% من إجمالي استثمارات القطاع | |
| نصيب الصناعات البترولية | 34.4% من إجمالي استثمارات القطاع | |
| نصيب الاستثمارات الخاصة | 83% من إجمالي استثمارات القطاع | |
| نصيب الاستثمارات العامة | 16.9% من إجمالي استثمارات القطاع |
نمو الإنتاج الصناعي ومساهمته الاقتصادية
تتوقع الخطة متوسطة المدى زيادة ملموسة في مستويات الإنتاج الصناعي والناتج الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي للاستثمارات المخطط لها. يستهدف التقرير زيادة الإنتاج الصناعي ليبلغ 6.8 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 5.7 تريليون جنيه إنتاج متوقع في العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 19%. كما يُستهدف أن يصل الناتج الصناعي إلى حوالي 2.9 تريليون جنيه في نفس العام، مقابل 2.4 تريليون جنيه ناتج متوقع في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو مماثلة قدرها 19%. ويشير التقرير إلى استقرار الهيكل الصناعي، حيث تحافظ الصناعات غير البترولية على وزنها النسبي الأكبر بنحو 82.5%، مقابل 17.5% للصناعات البترولية.
محاور استراتيجية لنمو القطاع الصناعي المستدام
تتبنى خطة العام المالي 2025/2026 خمسة توجهات استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي:
- تعميق التصنيع المحلي: من خلال التركيز على تصنيع المكونات المستوردة التي تتوافر مقومات إنتاجها محليًا، مثل منتجات الحديد والصلب، والمواسير والغلايات، والأدوية واللقاحات، وقطع غيار السيارات، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
- استكمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية: يشمل ذلك استكمال البنية التحتية لمدينة الجلود بالروبيكي، والمناطق الصناعية بصعيد مصر في سوهاج وقنا، وتحديث المجمعات الصناعية المتخصصة، إضافة إلى إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا بخمسة عشر محافظة لتوفير أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعية جاهزة.
- تنمية الصناعات التصديرية: بهدف زيادة الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا، خاصة في قطاعات الكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية. ويشمل ذلك تطوير برامج المساندة التصديرية وتعزيز الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.
- تطوير الكوادر البشرية وتحسين جودة المنتج: من خلال رفع كفاءة التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل العمالة الماهرة، وتحديث مراكز ضبط الجودة بالوزارة، وتوسيع خدمات الدعم الفني للحرف التراثية والمنشآت الصناعية.
- إعطاء أولوية للصناعات الخضراء: لتشجيع التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، والأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.
الصناعات غير البترولية تقود النمو الاقتصادي
أظهرت مؤشرات النمو الاقتصادي تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية للقطاعات الأكثر مساهمة في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بنسبة 1.9%. وقد بدأ هذا القطاع في تحقيق نمو إيجابي ومساهمة فعالة منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، محققًا نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث، مما يؤكد دوره المحوري كقاطرة للنمو الاقتصادي في مصر.