الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي.. حمى البحث عن فيديو هدير عبد الرازق تكشف مفاجأة

تواجه البلوجر المصرية هدير عبد الرازق أزمة قانونية حادة بعد انتشار مقاطع فيديو منسوبة إليها أثارت جدلاً واسعًا، فيما تتمسك بدفاعها عن تعرضها للتزييف العميق بواسطة الذكاء الاصطناعي. تتجه الأنظار نحو جلسة محاكمتها المرتقبة في التاسع من سبتمبر، والتي ستحسم مصيرها في قضية شغلت الرأي العام المصري بين مؤيد ومعارض.

تفاصيل أزمة “فيديوهات هدير عبد الرازق” المتداولة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا عاصفة من الجدل حول البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو عرفت إعلاميًا باسم “مقطع الـ 9 دقائق” و”مقطع الـ 11 دقيقة”. هذه الفيديوهات، التي انتشرت بشكل واسع عبر تيليجرام ومنصات أخرى، تسببت في انقسام مجتمعي حاد. فبينما يرى البعض في ذلك حرية شخصية، يطالب آخرون بفرض قيود صارمة لحماية القيم والأخلاق العامة. تحول انتشار الفيديو إلى “ترند” سريع على تويتر وفيسبوك وتيك توك، وتناقلته مئات الصفحات ما بين ناقل وناقد ومحلل، مما طرح تساؤلات حول دور البلوجرز في نشر محتوى قد يراه البعض مخلًا، ودور الجهات الرقابية في متابعة هذه الظواهر المتنامية.

دفاع البلوجر هدير عبد الرازق: “ذكاء اصطناعي وتشويه سمعة”

في تطور لافت، تقدم محامي هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي حمل رقم 1316230 عرائض النائب العام، استهدف فيه 10 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. اتهم البلاغ هذه الحسابات بفبركة مقاطع فيديو بهدف تشويه سمعة موكلته. أكدت هدير أن الفيديوهات التي تظهرها مع طليقها محمد “أوتاكا” مزيفة بالكامل، وتم إنتاجها باستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) المتطورة. يشكل هذا الدفاع نقطة محورية في القضية، حيث يعتمد على إثبات استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير المحتوى المرئي.

اتهامات النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق

وجهت النيابة العامة اتهامات رسمية لهدير عبد الرازق تتعلق بعدة مخالفات قانونية بعد انتشار “فيديو هدير عبد الرازق كامل والأصلي 11 دقيقة”. وتشمل هذه الاتهامات ما يلي:

• نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك.
• القيام بأفعال علنية مخلة بالآداب العامة.
• الاعتداء على القيم الأسرية والمبادئ المجتمعية.
• إنشاء حسابات إلكترونية بهدف ترويج محتوى إيحائي.

سيناريوهات محاكمة هدير عبد الرازق في 9 سبتمبر

تترقب الأوساط القانونية والإعلامية جلسة محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق المقرر عقدها في التاسع من سبتمبر، والتي قد تسفر عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية تحدد مستقبل قضيتها:

• تأييد الحكم السابق الصادر بحبسها سنة مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه.
• تخفيف العقوبة، والذي قد يشمل تقليص مدة الحبس أو استبدالها بالغرامة المالية فقط.
• البراءة الكاملة، خصوصًا في حال ثبوت استخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) في إنتاج المقاطع المتداولة، وهو ما تعتمد عليه دفاعها.

الجدل مستمر: أبعاد قضية التشهير الرقمي في مصر

تحولت قضية هدير عبد الرازق والتزييف العميق من مجرد جدل رقمي على منصات التواصل الاجتماعي إلى معركة قضائية وإعلامية واسعة، قد تحدد ملامح مستقبل التعامل مع جرائم التشهير الرقمي في مصر. وقد بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في قضية محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، تشمل تحليل الأدلة الرقمية وتتبع الحسابات المتورطة في نشر الفيديوهات المزعومة. يأتي ذلك وسط انقسام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى هدير ضحية تشويه سمعة، ومن يطالب بعقابها على المقاطع المتداولة ويرفض الاعتداء على القيم المجتمعية، مما يسلط الضوء على تحديات تنظيم المحتوى الرقمي وحماية الأفراد من الاستغلال والتشهير الإلكتروني.