عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مهماً لبحث مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة المصرية. حضر الاجتماع كبار المسؤولين، منهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من المختصين في الشأن المالي والضريبي.
مصر تتجه لـ “ضريبة الدمغة” بدلاً من الأرباح الرأسمالية.. ما السبب؟
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقاً على تغيير جذري في التعامل الضريبي. فبدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، سيتم تطبيق ضريبة الدمغة على جميع التعاملات في البورصة، سواء للمستثمرين المقيمين في مصر أو غير المقيمين. هذا التغيير يأتي ضمن خطط تهدف إلى تحفيز الاستثمار.
تعديلات ضريبية جديدة لـ “صناديق الاستثمار”.. لجذب رؤوس أموال أجنبية
خلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات إضافية من الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المعنية بخصوص ضرائب صناديق الاستثمار المختلفة. وتشمل هذه الصناديق صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وأيضاً صناديق الذهب. الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو جذب مستثمرين جدد وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى جمهورية مصر العربية.
تبسيط قانون سوق رأس المال.. ونماذج استثمارية عالمية
لم تتوقف المناقشات عند الضرائب فقط، بل تطرقت أيضاً إلى تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج استثمارية حديثة مثل نماذج الـ GP/LP التي تتبع أفضل الممارسات العالمية. كما تم بحث تغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، ومقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصة بمجرد استيفائها للشروط المطلوبة.
متى سيتم الإعلان عن حزمة التعديلات الكاملة؟
في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الإعلان عن الحزمة الكاملة لهذه التعديلات، سواء المتعلقة بقانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، بكل تفاصيلها في شهر يوليو المقبل.