خبراء الإبادة الجماعية يطالبون: محاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة

أعلنت جمعية علماء الإبادة الجماعية، وهي كبرى التجمعات الأكاديمية العالمية المتخصصة، أن ما يحدث في قطاع غزة يستوفي المعايير القانونية الدولية لتعريف الإبادة الجماعية، وذلك بعد تصويت الأغلبية داخل الجمعية. أكد الدكتور تيموثي ويليامز، نائب رئيس الجمعية، أن هذا التوصيف يستند إلى الأدلة الميدانية والوقائع الموثقة، مشيرًا إلى النية المتعمدة لتدمير جماعة قومية بعينها، وهو ما يعد ركنًا أساسيًا في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

توصيف أكاديمي دولي لما يحدث في غزة

خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية إيمان الحويزي على قناة “القاهرة الإخبارية”، أوضح الدكتور تيموثي ويليامز أن قرار الجمعية جاء بعد دراسة متأنية للوقائع، والتي تشير بوضوح إلى توفر الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية. وشدد على أن التدمير الواسع والضرر البشري والمادي الهائل يمثل مؤشرًا على وجود “نية” واضحة لجعل الحياة مستحيلة في القطاع، وهو ما يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية.

معطيات ميدانية دامغة تؤكد النية المتعمدة

قدم الدكتور ويليامز تفاصيل للأضرار والخسائر التي استندت إليها الجمعية في توصيفها، مؤكدًا أنها ترسم صورة واضحة للنية الكامنة وراء الأحداث:

• مقتل أكثر من 59 ألف شخص.
• إصابة أكثر من 143 ألف شخص بجروح جسدية ونفسية.
• تدمير شبه كامل للبنية التحتية الأساسية.
• تدمير النظام الصحي بالكامل تقريبًا.
• إزالة الأراضي الزراعية والمستودعات بشكل واسع.
• تدمير 90% من المباني السكنية.

هذه الأرقام والمعطيات، بحسب ويليامز، تدعم بقوة فكرة وجود نية واضحة لجعل قطاع غزة غير صالح للعيش.

دور جمعية علماء الإبادة في الضغط الأخلاقي والسياسي

على الرغم من أن جمعية علماء الإبادة الجماعية لا تملك سلطات سياسية أو قضائية، إلا أن الدكتور ويليامز أكد أن دورها “أكاديمي وتحليلي” يهدف إلى تقديم تقييم علمي محايد. هذا التقييم يمكن أن يشكل أداة قوية للضغط الأخلاقي والسياسي على الحكومات والمنظمات الدولية. وأضاف أن إعلان الجمعية، رغم عدم قدرته على وقف الإبادة أو معاقبة مرتكبيها بشكل مباشر، يمكن أن يُستخدم للضغط السياسي على إسرائيل، ويدفع الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر جرأة وصراحة تجاه ما يحدث. كما شدد على أن قرارات الجمعية توفر “غطاءً علميًا” أو أساسًا أخلاقيًا للبرلمانيين والأكاديميين والسياسيين الذين يسعون لتحدي مواقف حكوماتهم، خصوصًا تلك التي تستمر في دعم إسرائيل رغم التقارير الحقوقية المتزايدة.