رسميًا.. وزير الصحة يكشف حقيقة العلاج الفوري المجاني بالطوارئ: حق مكفول لكل مواطن بلا شروط

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أحقية كل مواطن في تلقي العلاج الطارئ الفوري والمجاني دون أي قيود مالية. وهدد الوزير بإغلاق المستشفيات الخاصة فورًا وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق، في حال طلب مقابل مادي لخدمات الطوارئ، مؤكدًا على تطبيق القانون بحسم لحماية حقوق المرضى.

تأكيد على مجانية العلاج الطارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بشكل حاسم بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014. هذا القرار يكفل لجميع المواطنين الحق في الحصول على العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة من الحادث أو الوعكة الصحية، سواء كان ذلك في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وعلى نفقة الدولة بالكامل. وأوضح الوزير أن أي طلب لدفع رسوم كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعتبر انتهاكًا صارخًا وواضحًا لحق المواطن القانوني في الرعاية الصحية الأساسية.

عقوبات حازمة للمخالفين

شدد الدكتور عبدالغفار على أن وزارة الصحة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات عقابية فورية وقاسية ضد أي مستشفى أو مسؤول يخالف هذه التعليمات. وتشمل الإجراءات المتخذة في حال ثبوت المخالفة ما يلي:

• الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة دون إنذار مسبق في حال مطالبتها المريض بمقابل مالي للعلاج الطارئ.
• إحالة المتسببين للتحقيق الفوري داخل المستشفيات الحكومية، مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة والواجبة بحقهم.

خطوات تقديم الشكاوى وحماية حقوق المرضى

دعا الدكتور خالد عبدالغفار المواطنين الذين يتعرضون لموقف يطلب فيه منهم دفع رسوم مقابل العلاج الطارئ إلى عدم التردد نهائيًا في الإبلاغ. وناشد الوزير بضرورة الاتصال الفوري بالخط الساخن الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو (105). عند الاتصال، يجب تقديم بيانات المستشفى التي رفضت العلاج المجاني، بالإضافة إلى تفاصيل الواقعة بشكل دقيق وواضح. وأكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى لضمان حماية حق المواطن في العلاج الفوري.

التزام وزاري بحماية الحقوق الصحية

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج الطارئ هو حق مقدس لا يمكن المساس به. وأكد أن وزارة الصحة والسكان تقف بكل قوتها لحماية هذا الحق وضمانه لجميع المواطنين. ووجه رسالة طمأنة للمواطنين قائلًا: “ثقوا أننا معكم لضمان عدالة صحية لكل مواطن مصري”.