6.8 تريليون جنيه.. رقم غير مسبوق من الصناعة التحويلية | خبير اقتصادي يحدد هدفاً واقعياً لمستقبل الاقتصاد المصري
تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة التحويلية بهدف تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، وذلك في خطة طموحة تستهدف رفع الإنتاج إلى 6.8 تريليون جنيه مصري. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن هذه الأهداف واقعية، لكن تحقيقها يتطلب عملاً دؤوبًا ودورًا حاسمًا للقطاع الخاص في قيادة الاستثمارات.
مستهدفات النمو الصناعي وأداء القطاع
أوضح الدكتور أحمد أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن مستهدفات النمو في قطاع الصناعة التحويلية، والتي تشمل زيادة الإنتاج إلى 6.8 تريليون جنيه، تبدو واقعية لكنها تتطلب جهودًا متواصلة لتحقيقها. وأشار أبو الفتوح إلى الأداء الإيجابي للقطاع في الفترة الأخيرة، حيث حقق نموًا بنسبة 16.3% في الربع الثالث بعد فترة من الانكماش، وهو ما يعتبر مؤشرًا قويًا على وجود زخم حقيقي. وأكد أن التركيز الاستراتيجي على تعميق التصنيع المحلي يمثل خطوة صائبة، فمن خلال تصنيع المكونات المستوردة محليًا يمكن لمصر بناء قاعدة صناعية أكثر استقرارًا، وتقليل العجز التجاري، وتوفير العملات الأجنبية الصعبة.
وشدد أبو الفتوح على أن نجاح خطة تعزيز قطاع الصناعة التحويلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الاقتصاد العالمي، حيث أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد الدولية أو تباطؤ في الأسواق التصديرية الرئيسية قد يؤثر على تحقيق هذه الأهداف الطموحة. كما أكد أن توفر العمالة الماهرة يعد عاملًا حاسمًا، مما يجعل نجاح مبادرات التعليم والتدريب المهني ضرورة قصوى لضمان استمرارية التنمية الصناعية.
تعزيز دور القطاع الخاص وحوافز الاستثمار
اعتبر الخبير الاقتصادي أن هدف الخطة بجعل القطاع الخاص يساهم بنسبة 83% من إجمالي الاستثمارات يمثل تحولًا سياسيًا كبيرًا ومؤشرًا أساسيًا لنجاحها. وأوضح أن خطة استكمال تجهيز المناطق الصناعية وتوفير وحدات جاهزة بحق الانتفاع تعتبر حافزًا قويًا للمستثمرين، حيث أنها تزيل عقبة رئيسية تتمثل في التأخيرات والتكاليف العالية المرتبطة بالحصول على الأراضي وتطويرها.
وأضاف أن الالتزام بتوسيع مظلة برامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز التمثيل التجاري المصري في الخارج يقدم فوائد مباشرة للشركات، مما يسهم في تقليل تكاليف التصدير ويساعدها على الوصول إلى أسواق دولية جديدة. وأشار إلى أن نجاح هذه الجوانب من الخطة يكمن في التنفيذ السريع والشفاف لهذه الإجراءات، لضمان بيئة استثمارية يمكن التنبؤ بها وتثير الثقة وتشجع على الاستثمار طويل الأجل في قطاع الصناعة المصري.
تأثير زيادة الاستثمارات على الاقتصاد المصري
يرى الخبير الاقتصادي أن زيادة الاستثمارات إلى 252.8 مليار جنيه مصري يمثل ضخًا كبيرًا لرأس المال في الاقتصاد. وأشار إلى أن هناك قلقًا شائعًا من أن مثل هذا الإنفاق الضخم قد يغذي التضخم، ولكنه أكد أن هذا الخطر يكون مرتفعًا فقط إذا كانت هذه الاستثمارات موجهة بشكل أساسي إلى مشاريع غير إنتاجية أو استهلاكية. أما إذا تم توجيهها نحو مشاريع إنتاجية تزيد من العرض وتخلق قيمة مضافة، فإن تأثيرها على التضخم يمكن أن يكون محدودًا أو حتى إيجابيًا على المدى الطويل من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.