165 مليار جنيه لدعم السلع.. المالية تكشف عن هذا الرقم الضخم للتموين | ماذا يعني لميزانية الأسرة؟

أكدت وزارة المالية المصرية، على لسان أحمد كجوك، نائب الوزير، أن مصر تخصص نحو 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ما يعود بالنفع على أكثر من 60 مليون مواطن، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي استضافته القاهرة.

جهود مصر لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي

أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على توسيع الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لتوفير السلع الغذائية بكميات مناسبة في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن الدولة تمول برامج متنوعة تهدف إلى مساندة المزارعين وتشجيعهم على التوسع في الزراعة، مما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق استقرار أسعار السلع الغذائية للمواطنين.

الدعم الحكومي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين

لفت كجوك إلى أن “الدعم الغذائي” يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تنتهجها مصر. وشدد على التزام الدولة بدعم السلع التموينية بقيمة تصل إلى 165 مليار جنيه مصري، وهو ما يخدم شريحة واسعة تضم أكثر من 60 مليون مواطن مصري. كما تناولت جهود الحكومة التوسع في برنامج “تكافل وكرامة” الذي يغطي حاليًا 5 ملايين أسرة، ويربط الدعم المقدم بمخرجات هامة تتعلق بالتعليم والصحة لضمان تنمية شاملة للمستفيدين.

إحصائيات الدعم الحكومي للسلع التموينية

دعوات لتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة تحديات الغذاء والمناخ

أكد نائب وزير المالية أن الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي تتطلب التكامل مع شراكات إقليمية ودولية قوية. ودعا إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام، والتصدي لتحديات المناخ التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي العالمي. كما شدد على ضرورة توفير مساندة ومساحة أكبر لشركاء القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساندة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين وتنشيط الشراكات التنموية العالمية.
وتتمحور دعوات مصر لتعزيز التعاون الدولي في عدة نقاط رئيسية:

• التكامل مع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي الشامل.
• تعبئة الموارد لتمويل الاستثمار الزراعي المستدام من خلال المؤسسات الدولية.
• توفير دعم ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة القوية في تحقيق التنمية المستدامة.
• مساندة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر ضمن إطار مجموعة العشرين.
• الالتزام ببناء نظم غذائية عادلة ومتماسكة ومرنة في مواجهة تغيرات المناخ.

ولفت كجوك إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا يؤدي إلى إنهاك المالية العامة وعرقلة جهود النمو والتنمية في الدول النامية والإفريقية، مما يستدعي استجابة عالمية موحدة.

التكنولوجيا والتعاون العالمي لمواجهة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي

ختامًا، شدد أحمد كجوك على ضرورة التعامل بكل جدية لمعالجة الاختلالات في النظام المالي العالمي والفجوة التمويلية التي تعوق التنمية، بالإضافة إلى التحديات المناخية المتفاقمة. وأكد على الأهمية القصوى لتوظيف التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كأدوات حيوية في مواجهة الأزمات المعاصرة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع.