تطور جديد.. هاجر سليمان تسلط الضوء على ملف مرتبات عمال ولاية الخرطوم وبنك النيل | حقائق تكشف لأول مرة

أثار قرار ولاية الخرطوم الأخير بتحويل مرتبات جميع موظفيها حصريًا إلى بنك النيل جدلًا واسعًا وانتقادات حادة، خصوصًا مع تساؤلات حول مدى تغطية فروع البنك لمناطق الولاية البعيدة. يرى منتقدون أن هذا القرار، الذي اتخذه الأمين العام للولاية الهادي عبد السيد، لا يراعي المصلحة العامة ويزيد من الأعباء المالية على العاملين.

قرار ولاية الخرطوم: تحويل رواتب الموظفين لبنك النيل يثير التساؤلات

كشفت معلومات أن الأمين العام لولاية الخرطوم، الهادي عبد السيد، اتخذ قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بتفعيل حسابات العاملين ببنك النيل وتحويل جميع مرتبات موظفي الولاية إليه. هذا القرار أثار استغراب الكثيرين، حيث يتساءل المتابعون إن كان هذا البنك يمتلك فروعًا كافية تغطي جميع محليات ولاية الخرطوم ومناطقها النائية والبعيدة، أم أن القرار جاء لخدمة مصالح مشتركة بين الولاية والبنك.

تحديات بنك النيل ونقص الفروع يعيق الموظفين

يشير المنتقدون إلى أن بنك النيل لا يزال يفتقر إلى شبكة فروع واسعة تغطي كافة المحليات والمناطق السكنية لموظفي الولاية. هذه الخطوة تُعتبر معوقة وغير عملية للكثيرين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. في حال اضطر الموظفون لاستلام رواتبهم من فروع البنك الوحيدة المتوفرة، فإن ذلك سيكبدهم تكاليف باهظة ووقتًا طويلًا للتنقل.

الأعباء المالية: تكاليف التنقل تلتهم جزءًا كبيرًا من الرواتب

للتوضيح، إذا افترضنا أن موظفًا يستلم راتبًا يقدر بخمسين ألف جنيه سوداني، فإن رحلة الذهاب والإياب إلى أقرب فرع لبنك النيل، كفروعه في أم درمان مثلًا، قد تكلفه نحو أربعين ألف جنيه. هذا يعني أن المبلغ المتبقي لديه لن يتجاوز العشرة آلاف جنيه، وهو ما بالكاد يكفي لشراء بعض الاحتياجات الأساسية. هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مدى مراعاة القرار لظروف الموظفين المعيشية.

بدائل مقترحة لدعم موظفي ولاية الخرطوم

يرى المعترضون أن قرار الولاية بتحويل المرتبات لبنك النيل غير صائب، وكان الأجدر بها الإبقاء على نظام صرف المرتبات السابق الذي يعتمد على التطبيقات المصرفية المتاحة مثل “بنكك” و”فوري” وغيرها، والتي توفر مرونة أكبر للموظفين. بدلًا من ممارسة الضغط عليهم، ينبغي على الولاية التركيز على:

• دعم السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
• تشجيع المنتجين المحليين لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع.

ويؤكد البعض أن تفعيل هذا القرار يجب أن يكون مشروطًا بقيام بنك النيل بفتح فروع جديدة تغطي جميع المحليات والمناطق النائية لتسهيل وصول الموظفين إلى مستحقاتهم دون عناء.

تطور جديد: تعيين الدكتور عصام بطران أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي

في سياق متصل، حظي اختيار الدكتور عصام بطران وتعيينه أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بترحيب واسع. ويُعتبر بطران سياسيًا محنكًا وخبيرًا استراتيجيًا متميزًا، مما يجعله الخيار الأمثل لهذا المنصب. يرى المراقبون أن هذا التعيين، الذي قام به الوالي أحمد حمزة، قد يساهم في إحداث تغيير إيجابي وقلب الموازين لصالح ولاية الخرطوم، ويسهم في تحقيق أهداف تنموية واضحة ومستدامة.