قرار جديد ينظم سوق الإيجارات.. لجان الحصر تحدد القيمة الإيجارية لجميع المناطق
بدأت لجان الحصر والتقدير عملها لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم. أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التطبيق سيبدأ اعتبارًا من اليوم، مع وضع حد أدنى مؤقت للإيجار يبلغ 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال التقدير الشامل.
تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات
أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجان الحصر ستقوم بتحديد القيمة الإيجارية على مستوى المناطق ككل، بدلاً من تحديدها لكل شقة أو عقار منفرد. يأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق آليات جديدة تراعي طبيعة كل منطقة ونوع الوحدة.
تفاصيل الزيادات المقررة للإيجار
حدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب نسب الزيادة في القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على نوع المنطقة والوحدة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات سيتم تطبيقها بشكل فوري. وفيما يلي تفاصيل هذه الزيادات:
| نوع المنطقة / الوحدة | معدل القيمة الإيجارية الجديدة | ملاحظات |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية | |
| المناطق المتوسطة والاقتصادية | 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية | مع الالتزام بألا تقل عن القيمة التي سددها المستأجر الشهر الماضي |
| الوحدات غير السكنية (تجارية، إدارية، صناعية) | 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية | بإضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% |
الحد الأدنى المؤقت وتأثير لجان التقدير
أكد محمد عطية الفيومي أن هناك حدًا أدنى مؤقتًا للقيمة الإيجارية سيتم تطبيقه وهو 250 جنيهًا شهريًا. سيظل هذا الحد ساريًا حتى تنتهي لجان الحصر والتقدير من أعمالها وتقييمها الشامل للمناطق والوحدات المختلفة. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فترة انتقالية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة والنهائية بما يضمن حقوق جميع الأطراف. يمثل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحديث قانون الإيجار القديم وتعديلاته ليتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.