خطة توسع كبرى.. وزير التعليم يعلن عن مستقبل المدارس المصرية اليابانية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا تعليميًا ناجحًا تسعى الدولة لتوسيع نطاقه لتعزيز بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية إلى جانب التحصيل الأكاديمي. يأتي هذا التوسع بالتزامن مع وصول فوج جديد من الخبراء اليابانيين لدعم إدارة وتشغيل هذه المدارس، التي شهدت زيادة ملحوظة في أعدادها على مستوى الجمهورية.

المدارس المصرية اليابانية: نموذج رائد لتنمية مهارات الطلاب

شدد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الدور المحوري للمدارس المصرية اليابانية كأحد أفضل النماذج التعليمية التي تدعم الدولة جهود التوسع فيها. يهدف هذا النموذج إلى بناء شخصية متكاملة للطلاب وصقل مهاراتهم الحياتية الأساسية، بما لا يقل أهمية عن تحصيلهم الأكاديمي، مما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

جهود التوسع في المنشآت التعليمية وتقليل الكثافات

أوضح الوزير أن افتتاح المزيد من المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة يندرج ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في أعداد المدارس، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. تسعى هذه الجهود بشكل أساسي إلى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية وتقديم عملية تعليمية ذات جودة عالية. وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للمدارس، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة التعليم المقدم.

الخبراء اليابانيون لضمان جودة تطبيق النموذج التعليمي

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول الفوج الخامس من الخبراء اليابانيين، والذي يضم 14 متخصصًا. يأتي هؤلاء الخبراء للمشاركة في إدارة وتشغيل المدارس المصرية اليابانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الكوادر اليابانية. يضمن هذا التعاون تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج التعليمي الياباني المتميز داخل المدارس المصرية. يُذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف كان قد التقى بالخبراء المرشحين خلال زيارته لليابان في فبراير الماضي، حيث تم إتمام التعاقدات معهم لاستقدامهم إلى مصر.

نمو ملحوظ في أعداد المدارس المصرية اليابانية

تشهد المدارس المصرية اليابانية توسعًا كبيرًا هذا العام، حيث ارتفع عددها ليبلغ 69 مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية. هذه الزيادة تعكس حرص الوزارة على نشر التجربة اليابانية المتميزة في التعليم وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب.