تحذير هام من الصحة: قبل أن تخاطر بصحتك.. كيف تتأكد من تراخيص الأطباء والمراكز الطبية؟

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة جريمة انتحال صفة طبيب، مؤكدة أن القانون يعاقب عليها بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات في حال تسبب المنتحل في مشكلة صحية للمرضى. تأتي هذه التحذيرات في إطار حملات رقابية مكثفة تشنها الوزارة للكشف عن الدخلاء على المهنة، مع التشديد على دور المواطن في التحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية.

عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة انتحال صفة طبيب

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على كل من ينتحل صفة طبيب، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تُعد اعتداءً على صحة المواطنين وسلامتهم. وتختلف العقوبة بناءً على طبيعة الفعل الذي يرتكبه المنتحل، وتُشدد في حالات تكرار الجريمة أو تسببها في أضرار جسيمة للمرضى.

دور وزارة الصحة في ملاحقة الدخلاء على المهنة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة هي الجهة الرئيسية التي تعلن عن ضبط منتحلي صفة الأطباء، وأن الحملات الرقابية المستمرة التي تُنفذها هي السبيل لكشف هذه الحالات الخطيرة. ولفت عبد الغفار إلى أن الوزارة تعتمد على نوعين من الحملات التفتيشية؛ الأولى دورية ومنتظمة تشمل المرور على جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، والثانية مفاجئة تستهدف التحقق من التزام المنشآت والأفراد بالضوابط القانونية.

وبيّن الدكتور حسام عبد الغفار أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يشارك بنفسه في هذه الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه الزيارات جزء لا يتجزأ من منظومة عمل الوزارة لضمان جودة الرعاية الصحية. وأوضح أن هذه الظاهرة المجرّمة قانونًا ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تحدث على مستوى العالم، حيث يتم ضبط ما بين خمس إلى عشر حالات سنويًا في المتوسط، مما يؤكد أنها مرتبطة بضعاف النفوس.

مسؤولية المواطن في كشف منتحلي صفة الأطباء

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن للمواطن دورًا حيويًا وأساسيًا في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وحماية نفسه وغيره. وضح أن هذا الدور يتمثل في اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة التي تضمن حصوله على خدمة طبية آمنة ومرخصة.

* التأكد من وجود ترخيص رسمي للمنشأة الطبية التي يتلقى فيها الخدمة.
* التأكد من أن الطبيب الذي يتعامل معه مرخص له بمزاولة المهنة بشكل قانوني.
* سؤال مقدم الخدمة عن تراخيصه أو تراخيص المنشأة ليس عيبًا أو إساءة، بل هو حق للمريض وواجب على مقدم الخدمة أن يقدم هذه المعلومات.
* يجب أن تكون التراخيص معلنة وواضحة في المكان، ولكن لا ينبغي الاكتفاء بشهادة معلقة على الجدار، حيث يأتي دور الحملات الرقابية للتأكد من صحتها.
* تزداد أهمية التأكد من التراخيص بشكل خاص في الأماكن التي يتم فيها إجراء تدخلات جراحية، نظرًا لأن المريض يسلّم نفسه وجسده إلى مؤسسة وشخص يجب أن يكونا مرخصين قانونيًا ومؤهلين.