رسميًا.. تطبيق شامل للقانون الجديد على العاملين بالقطاع الخاص | وزير العمل يوضح مصير أنماط العمل المستحدثة
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويقدم مزايا متعددة لكلا الطرفين. وأوضح جبران أن القانون يغطي أنماط العمل الحديثة كالعمل الحر وعبر المنصات، ويضمن حقوقًا أساسية للعمال مثل الأجر والتأمينات الصحية والاجتماعية.
قانون العمل الجديد: توازن ومزايا شاملة للعمال وأصحاب العمل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى إرساء التوازن المنشود بين مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. وشدد الوزير خلال مداخلة تلفزيونية مع “النيل للأخبار” على أن القانون الجديد يقدم مزايا متعددة ويضع إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا لمختلف جوانب سوق العمل.
ضمانات حقوق العمال: عقود واضحة وتغطية اجتماعية
يولي القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا بضمان حقوق العمال من خلال آليات واضحة. فقد أصبح إصدار عقود العمل يتم في أربع نسخ، نسخة لكل من العامل وصاحب العمل ووزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، لضمان الشفافية. وأكد جبران أن هذا الإجراء يكفل للعامل ثلاثة حقوق أساسية:
- الحصول على أجر عادل يتناسب مع طبيعة العمل.
- الاستفادة من التأمينات الاجتماعية لضمان مستقبلهم.
- توفير التأمين الصحي اللازم لهم.
وفي سياق متصل، أشار وزير العمل إلى أن القانون نظم أيضًا مسألة تصاريح عمل الأجانب، مما جعلها أكثر دقة ووضوحًا.
توسيع نطاق الحماية ليشمل القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة
أوضح جبران أن قانون العمل الجديد يطبق على العاملين في القطاع الخاص دون غيرهم، حيث تنظم أوضاع العاملين في القطاع الحكومي أحكام قانون الخدمة المدنية. ولم يغفل القانون فئة العمالة غير المنتظمة، حيث أصبحت مشمولة بالحماية عبر صندوق مخصص يهدف إلى رعايتها. ولضمان التطبيق السليم للمواد القانونية، أكد الوزير على الأهمية البالغة لضبط التعريفات والمصطلحات المستخدمة في القانون، مما يسهل فهمها وتطبيقها بدقة.
تنظيم أنماط العمل الحديثة: العمل الحر والرقمي ضمن القانون
يتسم القانون الجديد بالشمولية، حيث يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل بتغطيته لأنماط عمل جديدة لم تكن مشمولة في التشريعات السابقة. ويشمل ذلك العمل الحر والعمل عن بُعد، بالإضافة إلى العمل عبر المنصات الرقمية، مما يوفر إطارًا قانونيًا لفئات واسعة من العاملين. وأشار الوزير إلى أن أحكام هذا القانون تسري على أي مهنة لا يوجد لها قانون خاص ينظمها، مما يضمن تغطية قانونية أوسع.
مسؤولية المجلس القومي للأجور في تحديد الأجور العادلة
وفيما يخص تحديد الأجور، شدد وزير العمل على أن هذه المهمة تقع ضمن اختصاصات المجلس القومي للأجور، وليس وزارة العمل. وأكد أن الوزارة تلتزم بتطبيق كل ما يصدره المجلس من قرارات وتوصيات تتعلق بمستويات الأجور، وذلك لضمان العدالة وتحديد معايير واضحة.