فتوى مفاجئة من أسامة قابيل.. القروض البنكية ليست محرمة فمتى تكون غير جائزة؟
أوضح الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، تفصيلاً هامًا حول كيفية التخلص من المال الحرام، مشدداً على ضرورة التصدق به كاملاً لتطهير النفس. كما تناول الجدل الدائر حول القروض البنكية، مؤكداً أنها ليست محرمة بشرط القدرة على السداد، لكنه حذر من استخدامها في حالات معينة مثل سداد الديون أو الزواج، مشيراً إلى الضغوط التي قد تنتج عن تراكمها.
كيفية التوبة من المال الحرام وتطهير الذمة
شدد الدكتور أسامة قابيل على ضرورة التخلص الفوري من أي مال تم اكتسابه بطرق محرمة مثل الخمور أو القمار. وأوضح أن السبيل لتطهير النفس وإرضاء الله عز وجل هو التصدق بهذا المال كاملاً، مؤكداً أن “الله طيب لا يقبل إلا طيبًا”. ودعا إلى إغلاق هذه الصفحة والبدء بصفحة جديدة من التعاملات المالية المشروعة، مفوضاً أمر قبول الصدقة من هذا المال إلى الله.
القروض البنكية: متى تكون حلالاً في رأي الأزهر؟
في تصريحات خاصة، أكد الدكتور أسامة قابيل أن القروض البنكية لا تقع ضمن دائرة الحرام بشكل مطلق، ولكن لها شروط وضوابط. الشرط الأساسي الذي ذكره هو أن يكون الشخص المتقدم للقرض قادراً على سداده دون عسر. وأشار إلى أن التعاملات المالية البنكية تُعد من المستجدات العصرية، مبيناً أنه لا يرى وجود ربا في المال الورقي (النقد المتداول حالياً) الذي نستخدمه، حتى وإن راج مثلما كان يروج الذهب والفضة.
هل يجوز أخذ قرض لسداد دين سابق؟
وحذر الدكتور أسامة قابيل من أخذ قرض بهدف سداد دين سابق. نصح الأفراد والمؤسسات والشركات بالعمل على سداد ديونهم أولاً من أموالهم المتاحة. وأوضح أن اللجوء إلى القروض لسداد ديون قائمة يؤدي إلى تراكم القروض والديون، مما يسبب ضغطاً نفسياً ومادياً كبيراً على الفرد أو الكيان الاقتصادي.
قرض الزواج: رأي الشرع والاستطاعة
أما بخصوص القرض المخصص للزواج، فقد أكد العالم الأزهري أنه لا يجوز. أوضح أن الزواج في الشريعة الإسلامية قائم على الاستطاعة المادية والمعنوية. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه”. وبناءً على ذلك، أوضح الدكتور قابيل أن شروط الزواج تجمع بين:
- الدين القويم
- الخلق الحسن
- القدرة المالية
مؤكداً أن غياب الاستطاعة المالية يجعل اللجوء إلى القرض للزواج أمراً مخالفاً.