قضية الفنانة سميحة بدران تُعيد الجدل.. قانون الإيجار القديم يثير قلق الوسط الفني | هل يطرد النجوم من منازلهم؟
يشهد الوسط الفني المصري حالة من القلق البالغ بعد دخول قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ، والذي يفرض زيادات إيجارية كبيرة وإخلاء الوحدات السكنية خلال فترة انتقالية أقصاها سبع سنوات. هذا القانون أثار موجة واسعة من الاستياء بين الفنانين الذين يجدون أنفسهم مهددين بفقدان منازل ارتبطوا بها لعقود طويلة، وشهدت على مسيرتهم الفنية وحياتهم الشخصية.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025: أبرز المستجدات
يهدف قانون الإيجار القديم 2025، الصادر برقم 164 لسنة 2025، إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وتنظيم سوق العقارات في مصر. بدأ سريان هذا القانون اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وهو يتضمن عدة بنود رئيسية ستغير من شكل العلاقة الإيجارية لعقود الإيجار القديمة.
يتضمن القانون الجديد عدة نقاط محورية:
- بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025 اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.
- فرض زيادة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهاً مصرياً شهرياً بشكل مبدئي.
- تقسيم الوحدات العقارية إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية بعد انتهاء لجان الحصر من عملها.
- فرض زيادات إيجارية متفاوتة قد تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة.
- تحديد حد أدنى للإيجار بـ 1000 جنيه مصري للوحدات السكنية المتميزة.
- تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لعقود الإيجار القديم.
- منح الملاك الحق في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة الانتقالية المحددة.
- إمكانية توفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأكثر احتياجاً، وهي نقطة ما زالت قيد النقاش والتفاصيل التنفيذية.
ويوضح الجدول التالي ملخصاً للزيادات المقترحة في قانون الإيجار القديم:
| نوع الزيادة | التفاصيل |
| زيادة مؤقتة | 250 جنيهاً مصرياً شهرياً لحين تصنيف العقارات |
| زيادات متفاوتة | تصل إلى 20 ضعف القيمة القديمة |
| حد أدنى للإيجار | 1000 جنيه مصري للوحدات المتميزة |
الفنانون المصريون: مآسٍ إنسانية خلف كواليس قانون الإيجار الجديد
على الرغم من أن قانون الإيجار القديم جاء لتصحيح الخلل في السوق العقاري المصري، إلا أنه أثار موجة من الغضب والقلق، خاصة بين الفنانين الذين عاشوا سنوات طويلة في مساكن بعقود إيجار قديمة. هؤلاء الفنانون، وبعضهم تجاوز سن التقاعد، يواجهون تحديات مالية وصحية تجعلهم غير قادرين على مجاراة التغيرات الاقتصادية السريعة أو إيجاد بدائل سكنية مناسبة.
معتزة عبدالصبور: “مهددة بالطرد” وتوقف مشروعها الفني
الفنانة معتزة عبدالصبور، ابنة الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، جسدت مأساة إنسانية مؤثرة عبر صفحتها على فيسبوك. كشفت معتزة عن تدهور حالتها الصحية والنفسية بعد إبلاغها بضرورة مغادرة شقتها خلال السنوات السبع القادمة. كتبت معتزة: “أنا مواطنة مصرية عادية، مش عايزة أبقى تريند، حكيت فقط من فرط الألم وقلة الحيلة حالتي الصحية متردية، وكل اللي محتاجاه أمشي في سلام وهدوء”. وأضافت أن الألم الأكبر ليس فقط فقدان الشقة، بل توقف مشروع تدريب طلاب التمثيل الذي كرست له حياتها. أكدت معتزة أن “السبع سنوات الجايين هتشوفوا مآسي كتير لأسر هيتطروا يسيبوا بيوتهم، ربنا ينجي الجميع”.
نادية رشاد: مناشدة للدولة لتراعي الحالات الإنسانية
أما الفنانة القديرة نادية رشاد، فقد عبرت عن صدمتها من قانون الإيجار القديم 2025. أكدت رشاد في تصريحات إعلامية أنها تسكن في شقة إيجار قديم منذ عقود وأنفقت جميع مدخراتها على تجهيزها. قالت: “أنا لا أملك شقة بديلة، وظروفي الصحية لا تسمح لي بخوض هذه المعركة أتمنى من الدولة أن تراعي الحالات الإنسانية، خصوصا كبار السن والفنانين”. رسالتها تسلط الضوء على فئة كبيرة من المجتمع ممن تجاوزوا سن التقاعد ويواجهون تحديات اقتصادية قاسية.
نبيلة عبيد: “بيت الذكريات” مهدد والبحث عن الاستقرار
الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، التي تعد من أيقونات السينما المصرية، استغاثت هي الأخرى عبر تصريحات صحفية. أوضحت أنها تسكن في شقة ورثتها عن والدتها بمنطقة المهندسين، وتصفها بأنها “بيت الذكريات” حيث شهدت اجتماعات عمل وتحضيرات لأهم أفلامها. صرحت نبيلة عبيد: “لم أتلق أي اتصال من المالك حتى الآن، لكنني قلقة جدا من تنفيذ قانون الإيجار القديم أنا مستعدة لدفع إيجار أعلى، لكن أريد صيغة تحفظ لي الاستقرار”.
أحمد نبيل: خمسون عاماً من العيش مهددة بالإخلاء
عبر الفنان أحمد نبيل عن حزنه الشديد من خلال منشور على فيسبوك، متسائلاً: “هل يعقل أن أطرد من منزلي بعد خمسين عاما؟ هذه الشقة ليست مجرد أربعة جدران، هي حياتي”. تعبر كلماته عن ارتباط عميق بالمنزل يتجاوز كونه مجرد مكان للسكن ليصبح جزءاً من الهوية والذاكرة.
أحمد الحلواني: محاولات فاشلة لشراء شقته
كشف الفنان أحمد الحلواني تفاصيل محاولاته السابقة لشراء شقته في حي الدرب الأحمر قبل عشرين عاماً بمبلغ 30 ألف جنيه، لكن المالك رفض عرضه حينها. وعلى الرغم من محاولاته مؤخراً للتوصل إلى حل وسط يتماشى مع القانون الجديد، إلا أن طلباته قوبلت بالرفض، مما يضعه في موقف صعب للغاية أمام تطبيق القانون.