رسميًا غدًا.. بدء تطبيق قانون العمل الجديد وتفاصيل التفتيش الميداني لضمان التزام الشركات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اعتبارًا من الغد، مؤكدًا صدور القرارات التنفيذية المكملة للقانون خلال أسبوع. يأتي هذا القانون، الذي جرى إعداده بتشاور واسع مع مختلف الأطراف المعنية، ليضع حدًا للفصل التعسفي ويشدد على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء عبر آليات قضائية واضحة.

صياغة تشاركية وحوار مجتمعي واسع حول قانون العمل الجديد

أوضح وزير العمل أن عملية إعداد القانون الجديد تمت بناءً على حوار مجتمعي شامل، شارك فيه أصحاب الأعمال والعمال والخبراء القانونيون لضمان تحقيق التوازن والمصلحة العامة. وأكد جبران أن هذا النهج التشاركي امتد ليشمل صياغة القرارات التنفيذية المكملة للقانون، والتي ستصدر قريبًا لتدخل حيز التنفيذ. وخلال الفترة الماضية، نظمت الوزارة أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون في مختلف المحافظات، شارك فيها ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص من المهتمين، بهدف نشر الوعي بالمفاهيم الجديدة والاستفادة من الملاحظات القيمة للمشاركين.

لا فصل تعسفي: ضمانة رئيسية لحماية حقوق العمال

شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد يقضي تمامًا على ما يُعرف بالفصل التعسفي، حيث لا يمكن إنهاء خدمة العامل إلا بموجب قرار من المحكمة العمالية المختصة. وأضاف جبران أن المحكمة ستطبق غرامات مشددة على صاحب العمل إذا ثبت قيامه بفصل تعسفي، مؤكدًا أن الهدف من هذه الغرامات ليس الجباية، بل ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف. وتعمل الوزارة باستراتيجية واضحة وبالتنسيق الكامل بين مديريات العمل على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ هذه المبادئ.

حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق قانون العمل وحقوق العمال

أشار الوزير إلى أن حملات تفتيش شاملة ستنطلق قريبًا على جميع المؤسسات والمنشآت لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون الجديد. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق جميع بنود القانون بشكل فعال، ويتابع وزير العمل يوميًا تقارير فرق التفتيش حول التقدم في تنفيذ المهام الموكلة إليها. وتشمل أبرز محاور التركيز في هذه الحملات ما يلي:

• تطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد قانونًا.
• مكافحة جميع أشكال تشغيل الأطفال وحماية حقوقهم.
• تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد لم يوضع ليظل حبرًا على ورق، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، مشددًا على أن الوعي المجتمعي بهذا القانون ودوره أساسي في تحقيق أهدافه الرامية إلى تنظيم سوق العمل وحماية كافة الحقوق.