ضوابط صارمة للتصوير.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل قرار حماية المعلمين والطلاب داخل المدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة التصوير غير المصرح به داخل المدارس. تأتي هذه الخطوة استجابة لتجاوزات سلوكية تتمثل في تصوير الطلاب والمعلمين دون إذن، حيث تتضمن العقوبات خصم درجات أكاديمية، وتحذيرات من المحاسبة القانونية التي قد تصل إلى جرائم معلوماتية في حال نشر المحتوى. تهدف الوزارة من ذلك إلى ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحترمة تحافظ على خصوصية الجميع.

عقوبة تصوير الطلاب والمعلمين داخل المدارس

في إطار سعيها لفرض الانضباط وحماية حقوق أفراد المجتمع المدرسي، كشفت وزارة التعليم السعودية عن عقوبة مباشرة بحق الطلاب الذين يصورون المعلمين أو زملائهم داخل المدارس دون موافقتهم. يأتي هذا الإجراء بعد رصد حالات متزايدة من التجاوزات السلوكية التي تتعارض مع القواعد التنظيمية المعتمدة. وقد أكدت الوزارة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية وتخل بالنظام العام.

• خصم عشر درجات من المجموع الكلي للطالب المخالف الذي يقوم بتصوير المعلمين أو زملائه داخل المدرسة دون علمهم.
• تحذيرات واضحة من أن نشر هذه المقاطع أو الصور يعرض الطالب لمسؤولية قانونية أشد، تتجاوز العقوبات المدرسية.

المسؤولية القانونية عن نشر صور وفيديوهات الطلاب والمعلمين

لم تقتصر الإجراءات على الجانب الأكاديمي فحسب، بل أكد محامون مختصون أن العقوبات التعليمية لا تعني إسقاط المسؤولية القانونية عن الطالب إذا ما قام بنشر المقاطع أو الصور التي التقطها. فمثل هذا الفعل يُعد جريمة إلكترونية صريحة تعرض مرتكبها للمساءلة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة. وأوضحت المصادر أن نشر محتوى يمس خصوصية الأفراد دون موافقتهم، سواء كان صوراً أو مقاطع فيديو، يحمل تبعات قانونية وخيمة تتجاوز العقوبات المدرسية وقد تشمل غرامات مالية أو أحكاماً بالسجن حسب طبيعة الجريمة وخطورتها.

أهمية التوعية بحماية الخصوصية في المدارس السعودية

في سياق متصل، شددت الجهات التعليمية على الأهمية القصوى لنشر الوعي بين الطلاب حول مخاطر هذا النوع من المخالفات والتعديات على الخصوصية. فمع تزايد استخدام الأجهزة الذكية، بات من الضروري توعية النشء بالآثار السلبية للتصوير غير المصرح به وتداول المحتوى الشخصي للآخرين. وجددت الوزارة التأكيد على أن الجهل بالقانون لا يعفي الطالب من العقوبات المقررة ضده، سواء كانت أكاديمية أو قانونية، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين والأنظمة لضمان بيئة تعليمية قائمة على الثقة المتبادلة والاحترام.

تعزيز بيئة تعليمية آمنة وتحمي حقوق الجميع

تأتي هذه الإجراءات الحازمة ضمن مساعي وزارة التعليم السعودية المتواصلة لحماية حقوق وخصوصية كل من المعلمين والطلاب ومنع أي انتهاكات قد تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية أو تخلق جواً من عدم الأمان داخل المؤسسات التعليمية. وتسعى الوزارة من خلال تطبيق هذه القوانين إلى توفير بيئة مدرسية نموذجية تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وترسخ مبادئ الاحترام المتبادل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان تجربة تعليمية إيجابية للجميع.