أقر مجلس الشيوخ، مؤخرًا، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة النائب هاني سري الدين، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. يسلط هذا التقرير الضوء على محاور أساسية تتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية، وفي مقدمتها جهود الدولة لمعالجة قضايا التشغيل والبطالة.
توقعات إيجابية لسوق العمل في مصر 2025/2026
أشار التقرير إلى توقعات متفائلة بتحقيق تحسن ملحوظ في سوق العمل المصري خلال الفترة المقبلة. فمن المتوقع أن يرتفع عدد المشتغلين ليصل إلى حوالي 31.5 مليون فرد ضمن قوة عاملة إجمالية تُقدر بـ 33.6 مليون فرد خلال عام الخطة. هذه الأرقام تبشر بتراجع كبير في عدد المتعطلين ليبلغ نحو 2.08 مليون فرد.
معدل البطالة يسجل أدنى مستوياته.. والشباب في صدارة الاهتمام
وبناءً على هذه التقديرات، من المنتظر أن يسجل معدل البطالة خلال العام المالي الجديد نحو 6.2% من إجمالي القوة العاملة. هذا المؤشر يعكس بوضوح استمرار التوجه الحكومي نحو تحسين مؤشرات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل. يأتي ذلك في ظل البرامج والمبادرات المتنوعة التي تتبناها الدولة بهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركة القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
رغم الإنجازات.. الحاجة مستمرة لتدريب واستثمار أفضل
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس مؤشرات إيجابية للغاية، إلا أن اللجنة أكدت في تقريرها على ضرورة مواصلة الجهود. فالتحدي القادم يكمن في تطوير منظومة التدريب والتأهيل بشكل مستمر، وتشجيع وجذب استثمارات جديدة قادرة على خلق فرص عمل مستدامة في جميع القطاعات، لضمان مستقبل اقتصادي أفضل للجميع.