وداعًا للغش التجاري.. الضرائب تكشف كيف تحمي الفاتورة الإلكترونية المستهلكين والتجار وتُحصّن السوق

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني يمثلان الدرع الواقي للتاجر والمستهلك في السوق المصري، وذلك في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بغياب مستندات إثبات مصدر البضائع. شددت عبدالعال على أن هذه المنظومة الرقمية ليست مجرد التزام ضريبي، بل هي ضمانة قانونية أساسية لحماية التجارة ومنع الممارسات غير المشروعة وتعزيز الشفافية الاقتصادية.

الفاتورة والإيصال الإلكتروني: ضمانة السوق وحماية التجارة

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن القضايا التي شهدها الرأي العام مؤخرًا بشأن عدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر السلع، تسلط الضوء بوضوح على الضرورة القصوى للالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وأشارت إلى أن هذه المستندات الرقمية تعتبر الضمانة القانونية الرئيسية التي تحمي حقوق كل من التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى كونها أداة فعالة لضبط حركة المنتجات وحماية السوق من الممارسات السلبية.

مزايا المنظومة الإلكترونية: حماية متكاملة ضد المخاطر

شددت عبدالعال على أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يتجاوز كونه مجرد التزام ضريبي. إنه يمثل شبكة حماية متكاملة، حيث يضمن توفير العديد من المزايا الحيوية التي تعزز استقرار السوق والاقتصاد الوطني. من أبرز هذه المزايا التي توفرها المنظومة الإلكترونية:

• الحماية من تجارة البضائع المسروقة أو المهربة، مما يحافظ على استقرار السوق ويقلل من الأنشطة غير القانونية.
• منع التعاملات التجارية غير المشروعة أو غير الموثقة، مما يضمن بيئة تجارية نزيهة.
• حماية المال العام وضمان حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية بشكل عادل وشفاف.
• إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين كافة الأطراف المتعاملة، مما يقلل من النزاعات التجارية.

تتبع حركة المنتجات: شفافية تعزز الثقة الاقتصادية

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الفاتورة الإلكترونية تتمتع بقدرة فريدة على كشف مصدر البضاعة وأصلها الحقيقي، سواء كانت منتجات محلية الصنع أو مستوردة من الخارج. وهذا يعزز الشفافية واليقين في التعاملات التجارية بشكل كبير. تتيح المنظومة الإلكترونية تتبع حركة المنتجات بكفاءة عالية “من أول يد إلى آخر يد”، مما يوفر حماية قوية للتجار والمستهلكين على حد سواء. هذه الآلية تغلق الباب أمام أي محاولات للغش التجاري أو التهرب من الالتزامات القانونية والضريبية، وتساهم في بناء سوق أكثر ثقة وموثوقية.

مخاطر غياب الفواتير: تداعيات قانونية تهدد الأنشطة التجارية

أكدت رشا عبدالعال أن عدم وجود الفواتير والإيصالات الرسمية يعرض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر أو غير مشروعة. على النقيض، فإن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية للفواتير والإيصالات يوفر حماية شاملة للأنشطة التجارية المشروعة، ويعزز الثقة في السوق المحلي وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام. غياب هذه المستندات يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية قد تكون مكلفة ومدمرة للأعمال التجارية.

جهود مستمرة لتعزيز الالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني

وفي ختام تصريحاتها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ماضيتان في استكمال جهودهما التوعوية والإرشادية لمجتمع الأعمال والمستهلكين على حد سواء. وشددت على أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني ليسا مجرد أوراق أو التزامات بيروقراطية، بل يمثلان “سند حماية” يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار السوق وسلامة التعاملات التجارية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تطبيق هذه المنظومة الرقمية لجميع المتعاملين.