قفزة جديدة.. إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتصاعد بعد تشغيل آبار غرب الدلتا

عززت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي بدخول بئرين جديدين في منطقة غرب الدلتا العميقة، مما يضيف 60 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الشبكة القومية. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن هذه الخطوة الهامة، التي تأتي ضمن جهود مكثفة لتلبية الطلب المحلي المتزايد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة سعي البلاد لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

تفاصيل تشغيل الآبار الجديدة لتعزيز إنتاج الغاز

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن البئر الجديد “سفاير ساوث سينترال دي. بي.” بدأ بإنتاج يقارب 50 مليون قدم مكعبة يوميًا. يندرج هذا البئر ضمن المرحلة الحادية عشرة لمشروع غرب دلتا النيل، الذي يشهد استثمارات من شركة شل العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تشغيل بئر “سكارب دي4” بعد توقف طويل، ليساهم بإضافة نحو 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا، مما يدعم بقوة خطط مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

أهمية هذه الإضافات لسوق الطاقة المصري

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل ارتفاع الطلب المحلي على الغاز، خصوصًا خلال ذروة استهلاك الصيف. تسعى الدولة جاهدة لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز من الخارج. كانت مصر في الماضي مصدرًا إقليميًا رئيسيًا للغاز، إلا أن تراجع الإنتاج من بعض الحقول القديمة أدى إلى اضطرارها لاستيراد كميات متزايدة لتغطية الاحتياجات الداخلية. هذه الإضافات الجديدة تعد خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب المحليين.

مستقبل الغاز الطبيعي في مصر وخطط التنمية

تواصل وزارة البترول جهودها الحثيثة في حفر آبار جديدة، خاصة في منطقة البحر المتوسط، مع التركيز على حقل ظهر، الذي يُعد أكبر حقل غاز مكتشف في المنطقة. على الرغم من أن إنتاج حقل ظهر قد شهد تراجعًا إلى حوالي 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في أوائل عام 2024، إلا أن الوزارة تعمل على تطويره واستعادة طاقته الإنتاجية القصوى. في إطار تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقية ضخمة لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتأمين احتياجات البلاد المتنامية من الطاقة.

تؤكد هذه التطورات مجتمعة حرص مصر على الحفاظ على مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال دعم إنتاجها المحلي وتوسيع استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والاستهلاك، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار سوق الطاقة في البلاد.