تطور جديد.. الجنيه المصري يعزز استقراره مدعومًا بتراجع الدولار عالميًا وتدفقات استثمارية

يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا عالميًا بنسبة 11% منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس إيجابًا على استقرار الجنيه المصري الذي انخفض بنسبة 5% أمام العملة الخضراء. وتساهم التدفقات الدولارية المتنوعة لمصر، التي بلغت 8.5 مليار دولار، في تعزيز هذا الاستقرار. في المقابل، تواجه الحكومة المصرية تحديات مالية ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي.

الدولار العالمي يتراجع والجنيه المصري يستفيد

أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن حركة الدولار الأمريكي عالميًا تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية. وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ الذي يشهده الدولار في الفترة الأخيرة، والذي وصل إلى 11% عالميًا منذ بداية العام، كان له تأثير مباشر على قيمة الجنيه المصري. وقد ساهم هذا التراجع العالمي في انخفاض الجنيه أمام الدولار بنسبة 5%، وهو ما يعكس استفادة العملة المصرية من تحولات السوق الدولية.

تدفقات دولارية متنوعة تدعم الاقتصاد المصري

لعبت مجموعة من التدفقات الدولارية المتنوعة دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار النقدي في مصر. وقد بلغت هذه التدفقات مجتمعة نحو 8.5 مليار دولار، وشملت مصادر متعددة أسهمت في توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري. وتتمثل هذه المصادر الأساسية في:

• تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
• عائدات قطاع السياحة المتنامي.
• إيرادات قناة السويس الحيوية.
• صادرات الغاز الطبيعي.

تؤكد هذه الإيرادات على تنوع مصادر العملة الصعبة في مصر وقدرتها على دعم الجنيه في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تحديات قطاع الطاقة وتكلفة تجنب انقطاع الكهرباء

في سياق متصل، تواجه الحكومة المصرية أعباء مالية ضخمة نتيجة التزامها بعدم تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف. وقد كشفت التقديرات الاقتصادية أن تكلفة هذا الالتزام تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار. وأكد الخبير الاقتصادي أن ملف الطاقة في مصر ما زال يمثل “قصة حزينة” تتطلب تبني سياسات أكثر استدامة وفعالية للسيطرة على الأعباء المتزايدة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.