استثمار حكومي ضخم.. المالية تكشف عن قفزة في إنفاق الصحة والتعليم لتتجاوز 20%

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعات حيوية تهم المواطنين خلال العام المالي الماضي، مؤكداً ارتفاع نسبة الإنفاق على الصحة بنحو 19.3% والتعليم بنسبة 20.1%. جاء ذلك ضمن استعراض أداء المالية العامة، مع التأكيد على التركيز على رفع كفاءة هذا الإنفاق ليلمس المواطن تحسناً تدريجياً في مستوى الخدمات المقدمة.

زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الخدمات الأساسية

شهد العام المالي الماضي توجيه مبالغ كبيرة نحو دعم المواطنين في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، بهدف تخفيف الأعباء وتحسين جودة الحياة. وأوضح وزير المالية أن الهدف الرئيسي كان تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة يشعر بها المواطن.

تعزيز الرعاية الصحية وتوفير العلاج للمواطنين

تضمنت جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصحي العديد من المبادرات والإجراءات الهادفة لتحسين وصول المواطنين للخدمات الطبية.

• تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة، مما ساعد في تخفيف أعباء العلاج عن نحو 2.5 مليون مواطن وآلاف الأسر محدودة الدخل.
• وُجِه 2.1 مليار جنيه لمبادرات رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، واستفاد منها حوالي 484 ألف مواطن.
• بالتعاون مع وزارة الصحة، تم علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، مما يؤكد الاهتمام بالفئات الضعيفة.
• شمل الإنفاق أيضاً 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي الشامل وتوفير الأدوية الأساسية خلال السنة المالية الماضية.

جهود تطوير التعليم وتحسين الخدمة الطلابية

لم يغفل الإنفاق الحكومي قطاع التعليم، حيث استهدفت المبالغ المخصصة تحسين جودة التعليم وسد العجز في الكوادر وتوفير المستلزمات الضرورية للطلاب.

• تم إنفاق 4 مليارات جنيه للاستعانة بحوالي 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف سد العجز وتحسين الخدمة التعليمية لنحو 26 مليون طالب.
• خصص 6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، لضمان وصول المناهج الدراسية لجميع الطلاب.
• تم تخصيص نصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، لتشجيع الابتكار والتطوير في المنظومة التعليمية.
• وصلت قيمة الإنفاق على التغذية المدرسية إلى 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 27%، مما استفاد منه نحو 15.6 مليون طالب، وتعمل الحكومة على إطلاق مبادرة تعليمية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

مبادرات الإسكان ودعم السلع الأساسية

امتد الدعم الحكومي ليشمل توفير سكن ملائم للمواطنين ودعم السلع الغذائية الأساسية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

• أنفقت الحكومة 9.3 مليار جنيه على مبادرة التمويل العقاري، التي تهدف إلى توفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، واستفاد منها نحو 70 ألف مواطن في العام الماضي.
• في مجال دعم السلع الأساسية، خُصص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي، و60.2 مليار جنيه لدعم القمح المستورد، و7.2 مليار جنيه لدعم القطن، مما يعكس حرص الدولة على استقرار أسعار هذه السلع الحيوية.
• كما تم توجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر، لدعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج المحلي.