بشرى منتظرة للابتكار.. حسام هيبة يكشف عن استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في قمة “التكنولوجيا العميقة” لريادة الأعمال، مؤكدًا على الدور المحوري للهيئة في دعم الشركات الناشئة وتحويل الأهداف الوطنية لآليات عملية تعزز نمو القطاع. وأشار إلى أن دعم الحكومة المصرية ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتوسع الشركات المصرية محليًا ودوليًا، مع التركيز على أهمية توطين التكنولوجيا والابتكار.

دور الهيئة العامة للاستثمار في تنمية ريادة الأعمال

أوضح حسام هيبة خلال مشاركته في قمة “التكنولوجيا العميقة” أن الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، تعمل على بناء جسور تواصل قوية بين جميع الأطراف المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر. وتتلخص مهمة هذه الوحدة في تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات تنفيذية واضحة ومحددة، بهدف تحسين أداء هذا القطاع الذي يشهد نموًا متسارعًا.

صياغة استراتيجية متكاملة لدعم الشركات الناشئة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة عن جهود حثيثة لوضع استراتيجية وطنية لدعم قطاع الشركات الناشئة، وذلك بعد إعداد قواعد بيانات دقيقة تحصر احتياجات وفرص النمو المتاحة للشركات الناشئة في السوق المصري، ودراسة معمقة لتجارب أكثر من عشرين دولة حول العالم في هذا المجال. وتتضمن هذه الاستراتيجية أهدافًا مفصلة للقطاع، منها:

• تحديد العدد المستهدف للشركات الجديدة التي تسعى الدولة لدعمها.
• وضع مؤشرات واضحة لمعدل نمو الشركات الناشئة.
• تحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية التي ستحظى بالدعم الأكبر.

تعزيز الروابط بين البحث العلمي وبيئة الاستثمار

لفت حسام هيبة إلى أهمية مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في العام الماضي بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ومعهد بحوث الإلكترونيات. وقد ساهمت هذه المذكرة بشكل فعال في التخطيط والتنسيق المشترك، بهدف تعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي البحثي من جهة، وبيئة الاستثمار المحفزة من جهة أخرى، بما يضمن دمج الابتكار التكنولوجي في مسار النمو الاقتصادي.

النمو الاقتصادي وتوسع الشركات المصرية دوليًا

شدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الدعم الحكومي المتواصل لأنشطة ريادة الأعمال، إضافة إلى التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الحكومية، كان له أثر واضح في جذب استثمارات متزايدة لهذا القطاع الواعد محليًا. كما أسهم ذلك في توسع الشركات المصرية سواء داخل البلاد أو خارجها. وأوضح أن اقتحام الشركات المصرية للأسواق العربية والعالمية يجلب فوائد اقتصادية متعددة لمصر، منها:

• زيادة العوائد المالية للشركات الأم في مصر.
• تعزيز القدرات والإمكانيات التقنية لهذه الشركات.
• توفير المزيد من فرص العمل ذات القيمة العالية للمصريين، سواء كانت إدارية أو فنية، داخل مصر وخارجها.

حوافز لدعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا

أشار حسام هيبة إلى أن دعم الابتكار لا يقتصر فقط على الشركات الناشئة، بل يمتد ليشمل جميع الأنشطة الاستثمارية. حيث تضع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عامل “توطين التكنولوجيا والابتكار” ضمن المعايير الأساسية التي يتم على أساسها منح الحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية. وهذا يمنح ميزة تنافسية كبيرة للشركات المبتكرة والمبدعة التي تعمل في السوق المصري، ويشجعها على تطوير حلول تقنية محلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

حضور رفيع المستوى في قمة التكنولوجيا العميقة

شهدت قمة ريادة الأعمال “التكنولوجيا العميقة”، التي نظمها معهد بحوث الإلكترونيات بهدف بناء جسور التواصل بين الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين، حضورًا مميزًا لمجموعة من الخبراء والمسؤولين البارزين. في مقدمتهم الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور محمد خليف، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور نزار سامي، مسؤول برامج الابتكار والنمو الشامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر.