تطور جديد يهم الملايين.. كجوك يحسم مصير الدعم: لا إلغاء، بل توجيه للمستحقين فقط
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإعادة توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا دون إلغائه، مستلهمة النجاح من برنامج “تكافل وكرامة” لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وأوضح الوزير أن جهود الدولة مستمرة لدعم المواطنين بشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم، مع التخطيط لتوسيع الاستثمارات وزيادة الأجور بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم المتوقعة.
إعادة توجيه الدعم للفئات المستحقة
صرح وزير المالية أحمد كجوك بأنه لا يوجد أي اتجاه لإلغاء الدعم الحكومي في مصر. وأكد أن السياسة المتبعة هي إعادة توجيه هذا الدعم ليصل بشكل فعال إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وأشار كجوك إلى أن تجربة برنامج “تكافل وكرامة” تعتبر نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الموارد لمستحقيها الحقيقيين لتعظيم الفائدة المجتمعية.
جهود الحكومة لدعم قطاعي الصحة والتعليم
وفي سياق متصل، شدد الوزير على التزام الحكومة بدعم المواطنين. وأوضح أن هذا الدعم يتركز بشكل خاص على قطاعي الصحة والتعليم. وذكر أن الحكومة تسير بخطى ثابتة ومدروسة لتعزيز الخدمات المقدمة في هذين المجالين الحيويين. ويأتي ذلك إيمانًا بأهميتهما البالغة في بناء مستقبل أفضل للمواطنين وتنمية رأس المال البشري.
تعزيز الاستثمارات وآثارها على الأجور والتضخم
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار كجوك إلى توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام أي فوائض مالية قد تتحقق. وتهدف هذه الفوائض إلى دعم القطاعات المختلفة للدولة. وفيما يتعلق بملف الأجور، ربط الوزير زيادة الأجور بتحقيق نمو مستمر في الاستثمارات. وأكد أن تراجع معدلات التضخم يعد شرطًا أساسيًا لضمان أي زيادات في الأجور. وتوقع الوزير نموًا كبيرًا في الاستثمارات العربية والدولية خلال الفترة المقبلة، مما يبشر بتحسن الأوضاع الاقتصادية وفرص عمل أكبر.