مفتاح المنظومة.. وزير الشباب والرياضة يكشف الدور الحاسم للإعلام في تحقيق النجاح الرياضي

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور المحوري للمنظومة الإعلامية والصحفيين في دعم القطاع الرياضي، مؤكداً أن نجاح الرياضة المصرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإعلام. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، والذي شهد استعراض تفاصيل قانون الرياضة الجديد وتعديلاته التي تهدف لتطوير المنظومة وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة التوازن بين التشريعات المحلية والمواثيق الدولية.

دور الإعلام حيوي لنجاح المنظومة الرياضية

أعرب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن شكره وتقديره لجميع الجهات الإعلامية، بما في ذلك الهيئة الوطنية والمجلس الأعلى للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك للدعم الرئاسي والمؤسسات الحكومية. وشدد صبحي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، على أن غياب الإعلام الفعال سيؤدي إلى قصور في نجاح المنظومة الرياضية بأكملها، مؤكداً الأهمية البالغة لدور الإعلام في تشكيل الرأي العام ودعم تقدم المجتمع.

تعديلات قانون الرياضة الجديد: توازن بين التشريعات والمواثيق الدولية

أوضح الوزير أن إدارة ستين اتحاداً رياضياً تتطلب مراعاة دقيقة لعدة عوامل، منها الدستور المصري والقوانين المحلية، إلى جانب المواثيق الدولية. وأشار إلى أن القانون رقم 71 لسنة 2017 جاء لمعالجة شكاوى المؤسسات، ولكن الحاجة ظهرت لاحقاً لتعديله بما لا يتعارض مع الدستور والميثاق الأوليمبي. ولفت صبحي إلى أن الأندية المصرية تختلف في طبيعتها وهياكلها مقارنة بنظيراتها العالمية، فبعض الأندية تركز على كرة القدم بينما أخرى تهتم بأنشطة متعددة، كما تتراوح قيمة الاشتراكات بين مائة جنيه ومليوني جنيه مصري. وشدد على ضرورة الإشراف المباشر للدولة على الجمعيات العمومية والعمليات الانتخابية لضمان حقوقها، مع التأكيد على توافق ذلك مع المعايير الدولية.

مركز التسوية الرياضية: رؤية لتطوير فض المنازعات

وفيما يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن الرؤية لتعديل هذا الجزء من القانون تعود لعام 2018. وكانت المشاكل المتعلقة باللاعبين والأندية والاتحادات تُحال في السابق إلى المحكمة الدولية “كاس”. وتم دراسة التعديلات المقترحة بعمق من قبل وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية ولجنة التشريع بمجلس النواب المصري، ثم أُرسلت إلى اللجنة الأوليمبية المصرية خلال السنوات السبع الماضية، بهدف إيجاد حلول محلية وفعالة لفض النزاعات الرياضية.

تعزيز الاستثمار وتحفيز الشركات الرياضية

تحدث صبحي عن رحلة القانون، مشيراً إلى أن مساعي تعديل وتغيير القانون واجهت معارضة شديدة من بعض الأفراد في مجلس الشيوخ قبل عام 2020. ومع ذلك، استمر العمل والإصرار على هذه التعديلات، وكانت وزارة الداخلية مهتمة جداً بضمان حقوق متلقي الخدمة وعدم الإجحاف عليهم قانونياً. كما لفت الوزير إلى أن رؤية عام 2018 كانت تقتضي أن تكون الشركة الرياضية شركة مساهمة فقط، لكن تم تغيير ذلك لاحقاً لإفساح المجال أمام تعدد أنواع الشركات بهدف تحفيز الجانب الاستثماري في القطاع الرياضي. وأشار إلى أن مجالس إدارات أندية كرة القدم كانت تتردد في السابق عن إنشاء شركات رياضية، ولذلك تم تعديل القانون ليسمح بدخول أعضاء مجلس الإدارة في الشركة لتحفيزهم على إنشائها، وهو ما بدأ يحدث بالفعل بعد الإعلان عن التعديلات الجديدة.

تصنيف الهيئات الرياضية وتوفيق الأوضاع

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الهيئات الرياضية مثل أندية الأهلي والزمالك تختلف عن أندية الشركات والمصانع والأندية الاستثمارية. ولذلك، جاءت المادة 51 من القانون لتصنف هذه الهيئات وتحدد مكانتها ووضعها. وأعطى القانون فرصة للأندية لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع التعديلات الجديدة. وفي حال عدم تمكنها من ذلك، يسمح القانون لمجلس الإدارة بالاستمرار لعام إضافي، لضمان استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.