تطور جديد.. خفض الفائدة يخالف التوقعات ويعيد البورصة للواجهة | ماذا ينتظر الأسهم القيادية؟

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، في خطوة وصفت بالاستراتيجية التي يتوقع محللو أسواق المال أن تمهد الطريق لعودة قوية للبورصة المصرية. جاء القرار، الذي فاق توقعات السوق بتخفيض 1%، ليُعزز معنويات المستثمرين ويجعل السوق المصري أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الناشئة، خاصة مع استقرار التضخم وقرب سعر الفائدة الحقيقي من 10%.

تأثير خفض الفائدة على معنويات المستثمرين

أوضح مايكل ممدوح، محلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بهذا الحجم الكبير كان بمثابة دفعة قوية لمعنويات المستثمرين. فبعد أن تسعّر السوق تخفيضاً في حدود 1%، جاء القرار بأكثر من المتوقع، ما أحدث حالة من التفاؤل. ويعود ذلك أيضاً إلى استقرار مستويات التضخم عند حدود آمنة، بالإضافة إلى وصول سعر الفائدة الحقيقي إلى حوالي 10%، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري بين الأسواق الناشئة عالمياً.

انعكاس القرار على السيولة وأداء البورصة

توقع ممدوح أن ينعكس هذا القرار تدريجياً على حركة السيولة داخل سوق المال، مشيراً إلى أن المستثمرين الأفراد هم الأكثر استفادة. فمع تراجع العائد على الودائع وأدوات الدخل الثابت، سيتجهون لإعادة توجيه مدخراتهم نحو سوق الأسهم بحثاً عن عوائد أفضل. وأشار المحلل إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، EGX30، مرشح لتحقيق صعود يتراوح بين 700 و1000 نقطة في المدى القريب، مما يمكنه من تسجيل قمة جديدة لم يصل إليها منذ سنوات طويلة.

الاستثمار في القطاعات الواعدة بعد خفض الفائدة

أكد ممدوح أن البورصة المصرية أظهرت أداءً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوزت الارتفاعات 50%، مما يعكس الثقة المتزايدة في جاذبية السوق مقارنة بعوائد شهادات الاستثمار التقليدية. وشدد على أن استمرار دورة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة حتى نهاية العام سيساهم بشكل فعال في جذب مزيد من الاستثمارات، وخاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وأكد على أهمية أن يتبنى المستثمرون استراتيجيات مدروسة للاستفادة من هذه الفرص:

• تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر.
• مراقبة القطاعات الواعدة التي تستفيد من التيسير النقدي، وعلى رأسها القطاع العقاري والتمويل الاستهلاكي.

واعتبر ممدوح أن السوق المصري يقف حالياً أمام فرصة تاريخية لإعادة التموضع ليصبح أحد أهم الأسواق في المنطقة، بشرط استمرار البنك المركزي في نهج التيسير النقدي ودعم سياسات الاستثمار.