تطور جديد.. خبير يكشف أسرار العوامل التي تحرك سعر الصرف | وماذا ينتظر الأسواق؟

توقع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن حديث انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 40 جنيهًا لا يتعدى كونه أمنيات غير مبنية على أسس علمية واضحة، مؤكداً أن عوامل متعددة عالمية ومحلية تتحكم في تسعير العملة الأجنبية. وأوضح أن التراجع الذي شهده الدولار في السوق المصرية يرتبط بشكل كبير بحركته العالمية وليس بقوة داخلية كاملة، مشدداً على أهمية فهم هذه العوامل لتحديد السعر بدقة والتعامل مع التوقعات الاقتصادية بحذر.

توقعات انخفاض الدولار: بين الأمنيات والواقع الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، خلال مداخلة تلفزيونية على برنامج “الحكاية” بقناة إم بي سي مصر، أن التصريحات المتداولة حول إمكانية تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 40 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، هي أقرب للتمنيات منها للتوقعات الدقيقة. وأشار فؤاد إلى أن الرغبة النفسية لدى الجمهور في سماع أخبار انخفاض سعر الدولار ترجع إلى الربط العاطفي بين تراجعه وتراجع أسعار السلع، وهو ربط لا يعكس الواقع الاقتصادي بصورة كاملة. ولفت إلى أن أي توقعات بخصوص سعر العملة الأمريكية يجب أن تستند إلى أسس علمية واضحة ودراسة معمقة للعوامل المؤثرة في سعر الصرف.

العوامل الرئيسية المؤثرة في سعر صرف الدولار والجنيه

لتحليل سعر الدولار بشكل علمي دقيق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن هناك عوامل رئيسية تتحكم في هذا السعر. ومن أهم هذه العوامل حركة الدولار على المستوى العالمي. ففي حين انخفض مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية عالميًا بنسبة 11% منذ بداية العام، لم يتراجع الدولار أمام الجنيه المصري إلا بنسبة 5% فقط، أي ما يعادل نصف مقدار تراجعه العالمي. هذه المقارنة تكشف أن التراجع الذي حدث في السوق المصرية لا يعود إلى قوة اقتصادية داخلية كاملة، بل يرتبط بشكل كبير بالانخفاض العالمي للدولار، مما يشير إلى أن العوامل المحلية ما زالت تلعب دورًا محدودًا في تحديد وضبط سعر الصرف بشكل مستقل.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، في شركات الصرافة والبنوك، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة. وفيما يلي جدول يوضح أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية:

تأثير قرار البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة

في سياق متصل بتطورات السوق المصرفية، كان البنك المركزي المصري قد اتخذ قراراً الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2% دفعة واحدة. هذا القرار يأتي ضمن جهود البنك المركزي للتحكم في السياسات النقدية وقد يكون له تأثيرات مستقبلية على حركة التضخم وأسعار الصرف، وهو ما يراقبه الخبراء والمحللون عن كثب لفهم كامل انعكاساته على الاقتصاد المصري.