رسميًا.. الإمارات تبدأ حملة ترحيل صارمة: لا استثناءات تشمل النساء وتكشف السبب وراء استهداف هذه الجنسيات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن حملات تفتيشية مكثفة ومتواصلة شملت مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق القانون بصرامة لضمان بيئة منظمة وآمنة للجميع.

حملات تفتيشية مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارات

تركز الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على ترسيخ الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب في الإمارات، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة لكل من يقيم أو يزور الدولة. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود تعد جزءًا لا يتجزأ من خطة وطنية شاملة لمكافحة مخالفي الإقامة، وترسيخ ثقافة احترام القانون، وحماية المجتمع الإماراتي من أي تهديدات أمنية أو سلوكية قد تنجم عن الوجود غير القانوني.

ترحيل آلاف المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية المتبقية

أشار اللواء الخييلي إلى أن الجهات المعنية قامت بترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب. ولا يزال الباقون قيد التوقيف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقهم، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم دون أي تهاون مع كل من يخرقه أو يتجاوز أحكامه.

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي قانون الإقامة والمتعاونين معهم

أكدت الهيئة أن العقوبات لا تقتصر على الأجانب المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات فقط، بل تمتد لتشمل كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني داخل الدولة. ويواجه هؤلاء غرامات مالية كبيرة وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك في مسعى لحماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق القانون أو التستر على المخالفين.

الهيئة تدعو المجتمع للامتثال لقوانين الإقامة وتجنب المخالفات

وجهت الهيئة دعوة واضحة وحازمة إلى جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات بضرورة الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. وحذّرت الهيئة بشدة من تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف، لما في ذلك من مخاطر أمنية واجتماعية وتجاوز للتشريعات النافذة في الدولة، مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الأمن والنظام العام.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على مخالفته.
• ما العقوبات المترتبة على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، والسجن، بالإضافة إلى عقوبات تطال من يوفر لهم العمل أو المأوى.
• كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني في الإمارات؟ يتم ذلك عبر التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة، خلال الفترات المحددة لذلك أو الحملات التصحيحية التي قد تعلن عنها الهيئة.
• هل هناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين؟ نعم، الهيئة تنفذ حملات دورية ومستمرة لضبط المخالفين وضمان الالتزام بقانون الإقامة.
• من هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات في الإمارات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية والإجراءات اللازمة.