2.2 تريليون جنيه.. إيرادات الضرائب تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا دون أعباء إضافية | رئيس المصلحة يوضح التفاصيل

شهدت مصر قفزة نوعية في إيراداتها الضريبية لتسجل 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو بلغ 35%. هذا الإنجاز يعكس نجاح مسار “التسهيلات الضريبية” في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد، دون فرض أي ضرائب إضافية.

إيرادات ضريبية قياسية تعزز الاقتصاد المصري

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية في مصر وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه، محققة معدل نمو كبير بلغ 35% خلال العام المالي المنصرم. جاء هذا الإعلان ضمن مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض نتائج الأداء المالي. وأشارت عبد العال إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل سياسة مصلحة الضرائب التي تركز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، وهو ما أسهم في تحفيز الامتثال الطوعي وجذب أعداد متزايدة من الممولين الجدد، دون الحاجة لفرض أعباء ضريبية جديدة.

تسهيلات ضريبية توسع قاعدة الممولين

ساهمت التسهيلات الضريبية المتاحة في جذب قطاع واسع من الممولين، خصوصًا في المجالات الحديثة. فقد سجل أكثر من 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية بلغت 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو مذهل بلغ 84%. كما شهدت قاعدة الممولين نموًا في قطاعات أخرى، حيث سجل 746.6 ألف ممول في ضريبة القيمة المضافة، وتجاوز عدد المسجلين بضرائب الدخل 805 آلاف ممول. هذه الأرقام تؤكد فعالية السياسات التي تشجع على الانضمام المنظم للمنظومة الضريبية.

تنوع مصادر الإيرادات الضريبية ونموها

كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن تفاصيل دقيقة لمصادر الإيرادات المتنوعة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل الضريبي.

التحول الرقمي يعزز حوكمة المنظومة الضريبية

في إطار التوجه نحو التحول الرقمي الشامل، أشارت رشا عبد العال إلى إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مستمرة لربط جميع الجهات المعنية بهدف حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، مما يضمن الشفافية والعدالة ويسهل الإجراءات على الممولين ويقلل من فرص التهرب الضريبي.

مكاسب من تسوية المنازعات ورد الضرائب المحفز للاستثمار

بلغت قيمة الضريبة المحصلة من تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة 10 مليارات جنيه. وفي خطوة داعمة للمستثمرين، تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو استثنائي بنسبة 200%. من جانب آخر، حققت منظومة إدارة حالات المخاطر إيرادات ضريبية بلغت 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، مما يؤكد فعالية آليات الرصد والتحصيل.

تخفيف الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي

استفاد 162.4 ألف ممول من تطبيق الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه. هذا الإجراء يعكس حرص مصلحة الضرائب على تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، وتشجيعهم على الاستمرار في الامتثال الطوعي، وهو ما يعزز بدوره الثقة المتبادلة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.