رسميًا 1.7 مليار جنيه.. دعم الإسكان الاجتماعي في موازنة 2025/2026 بتصريحات وزير المالية
شهدت موازنة الدولة الجديدة للعام المالي 2025/2026 زيادة ملحوظة في مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت 13.62 مليار جنيه. تأتي هذه الزيادة البالغة 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 14.3% عن العام الماضي، لتعزيز جهود توفير وحدات سكنية مجهزة ومناسبة للفئات الأكثر احتياجًا وتلبية للطلب المتزايد على السكن.
زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة
كشف وزير المالية أحمد كجوك، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 الذي أقره مجلس النواب، عن ارتفاع مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 13.62 مليار جنيه. وتوضح المقارنة التالية حجم الزيادة في الدعم الموجه لقطاع الإسكان الاجتماعي:
| العام المالي | مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي |
| 2025/2026 | 13.62 مليار جنيه |
| 2024/2025 | 11.92 مليار جنيه |
تُعَد هذه الزيادة انعكاسًا لنمو الدعم بنسبة 14.3%، مما يؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل وتوفير سكن كريم ضمن مستهدفات العدالة الاجتماعية.
أهداف توسيع قاعدة المستفيدين من السكن المدعم
تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين. تعمل الحكومة من خلالها على توفير سكن ملائم ومجهز ضمن خطط شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الإسكان القومي. ويُعتبر هذا البرنامج أحد أهم أدوات التدخل الاجتماعي المباشر الذي يضمن حصول الأسر المستحقة على حقوقها الأساسية في السكن.
جهود سابقة في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
تُعد هذه الزيادة استمرارًا للجهود الحكومية المبذولة في ملف الإسكان الاجتماعي. فخلال العام المالي الماضي 2024/2025، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تحمل الخزانة العامة تكاليف كبيرة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وشملت هذه الجهود ما يلي:
- تحملت الخزانة العامة تكاليف اتفاقيات دعم برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 7.5 مليار جنيه.
- تم تمويل إنشاء 61.7 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.
- تم تمويل إنشاء 7236 وحدة سكنية موجهة لمتوسطي الدخل.
تأتي هذه الأرقام ضمن مستهدفات الحماية الاجتماعية الشاملة التي تتبناها الدولة.
الإسكان الاجتماعي ضمن رؤية اقتصادية شاملة
لا يقتصر دعم الإسكان الاجتماعي على توفير السكن فحسب، بل يندرج ضمن رؤية حكومية أوسع تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. تسعى الحكومة في موازنة العام المالي الجديد إلى تطبيق سياسات تحفيزية للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تدعم النمو. وتشمل هذه السياسات قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتصدير، حيث يُعتبر دعم برنامج الإسكان الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من هذه الحزمة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.