73.4 مليار جنيه دفعة واحدة.. وزير المالية يعلن تخصيصًا ضخمًا للهيئة المصرية للشراء الموحد وتأثيره على الخدمات العامة

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تخصيص 440 مليار جنيه لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتوفير المواد البترولية. في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد، تم أيضًا تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد لتعزيز القطاع الصحي، بالإضافة إلى 94 مليار جنيه لتطوير مشروعات النقل. وتعتزم الحكومة إطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية بعد النجاح الذي حققته المبادرات السابقة في جذب الممولين الجدد وحل النزاعات.

تخصيصات مالية ضخمة لقطاعات حيوية

أكد الوزير أحمد كجوك التزام الحكومة المصرية بتحسين إدارة المالية العامة ودعم القطاعات الحيوية لضمان استقرار الاقتصاد. وقد انعكس هذا الالتزام في تخصيص مبالغ مالية ضخمة لعدة مجالات أساسية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في مصر.

حزم تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النتائج المشجعة التي حققتها مبادرات التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها على مدار الستة أشهر الماضية. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الامتثال الطوعي من قبل المواطنين والشركات.

وقد أشار الوزير كجوك إلى أن نتائج الحزمة السابقة كانت إيجابية للغاية، حيث سجلت الأرقام التالية:

• طلب نحو 402 ألف مواطن إنهاء النزاعات الضريبية العالقة.
• انضم 107 آلاف شخص طواعية إلى النظام الضريبي المبسط لتسهيل الإجراءات.
• تقديم حوالي 650 ألف إقرار ضريبي جديد، مما يعكس توسع القاعدة الضريبية.
• تحصيل ضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه “طواعية” من الممولين.

أهداف التسهيلات الضريبية الجديدة

تتجاوز أهداف الحزم الجديدة من التسهيلات الضريبية مجرد تخفيف الأعباء المالية، لتشمل بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع التجاري. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية:

• دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع النمو في كافة القطاعات.
• تحفيز الامتثال الطوعي من قبل المواطنين والشركات لتعزيز الشفافية.
• بناء جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع التجاري لتحقيق شراكة فاعلة.
• تسهيل وتوحيد الإجراءات الضريبية لتقليل التعقيدات البيروقراطية.
• جذب ممولين جدد إلى المنظومة الضريبية الرسمية.
• حل النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع لتجنب التقاضي الطويل.
• تسريع رد قيمة الضريبة المضافة للمستحقين لتوفير السيولة.
• تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر لضمان العدالة الضريبية.

نحو بيئة ضريبية مستقرة وداعمة للقطاع الخاص

تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة ضريبية أكثر استقرارًا ومرونة، من شأنها أن تشجع على الامتثال الطوعي وتدعم القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري في التنمية. إن إطلاق المزيد من التسهيلات الضريبية يؤكد التزام الحكومة بتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتنمية الإيرادات بشكل مستدام. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.