دفعة قوية للاقتصاد.. خفض سعر الفائدة يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويخفض أعباء التمويل | خبير يكشف كيف يرفع معدلات النمو

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% في خطوة جريئة توقعها خبراء الاقتصاد، وذلك على خلفية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في يوليو 2025، مقابل 14.4% في يونيو الماضي. ويعزز هذا القرار ثقة الدولة في أداء الاقتصاد المصري، ويأتي بالتزامن مع توقعات بخفض مماثل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

البنك المركزي يخفض الفائدة: دعم للاستثمار والاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بواقع 2%، وهو قرار وصفه الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بالمتوقع والجريء. وأشار غراب إلى أن هذا التخفيض يعكس ثقة واضحة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو. ويأتي القرار مدعومًا بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم السنوية، مما يمهد الطريق لبيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

ويوضح الجدول السابق تراجع معدل التضخم السنوي، الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

تأثير خفض سعر الفائدة على الاستثمار والمواطن

يعد قرار خفض سعر الفائدة محفزًا رئيسيًا للمصنعين والمستثمرين، حيث يقلل من تكلفة التمويل اللازم للتوسعات القائمة أو لفتح استثمارات جديدة. هذا الدعم يشمل قطاعات حيوية مثل القطاعات الإنتاجية والعقارية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد الدكتور غراب أن هذه الخطوة تبعث برسالة قوية حول استقرار السياسة النقدية والمالية في مصر، مما يعزز جاذبية الاقتصاد المحلي للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

منافع خفض الفائدة للمواطن والاقتصاد الوطني

لا يقتصر تأثير خفض الفائدة على جذب الاستثمارات فحسب، بل يمتد ليشمل فوائد مباشرة للمواطن والاقتصاد بشكل عام. وتساهم هذه الخطوة في تحقيق العديد من الإيجابيات:

• خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
• خفض تكلفة التمويل الشخصي للمواطنين.
• زيادة الإنتاج المحلي بما يلبي احتياجات السوق.
• توافر السلع المتنوعة بالأسواق بكميات أكبر.
• تراجع تدريجي في أسعار السلع، خاصة الغذائية، مما يخفف العبء عن كاهل المواطن.
• تراجع معدل التضخم بشكل مستدام خلال الشهور القادمة.
• ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة حجم الاستثمارات.
• تدفق أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
• توسع الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية في البلاد.

مؤشرات اقتصادية قوية دفعت لقرار خفض الفائدة

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أن قرار خفض سعر الفائدة جاء بعد تحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. فقد شهدت إيرادات تحويلات المصريين بالخارج قفزة ملحوظة، مسجلة 33.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. كما ارتفعت الإيرادات السياحية بشكل ملحوظ، وزاد حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. وشهدت مصر زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 49 مليار دولار. كل هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف العملات الأجنبية تدريجيًا، شكلت دفعة قوية للجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة، بما يدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.