3.6% قفزة تاريخية.. الفائض الأولي يفتح الباب لتمويل مشروعات حيوية تؤثر مباشرة في حياة المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك، اليوم السبت، أن مصر حققت استقراراً مالياً ملحوظاً، مع تراجع ديون أجهزة الموازنة وتحقيق فائض أولي قياسي. وأشار كجوك إلى جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية.

تحقيق الفائض الأولي لدعم القطاعات الحيوية

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ يعد الأعلى، وقد ساهم هذا الإنجاز بشكل مباشر في زيادة الإنفاق على القطاعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين. وأكد الوزير أن هذا الفائض كان عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، وهو ما يدعم بيئة جاذبة للمستثمرين.

مؤشرات ديون الموازنة: تراجع ملموس وتمديد آجال الاستحقاق

لفت وزير المالية إلى أن المؤشرات الأولية تظهر تراجعاً في نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد أن استراتيجية متكاملة وطموحة يجري العمل عليها لتحسين جميع مؤشرات دين أجهزة الموازنة بشكل مستمر.

وأضاف كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد تراجعاً بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مما يعكس قدرة مصر على تسديد التزاماتها الخارجية بما يفوق حجم الاقتراض الجديد. كما تم إطالة متوسط عمر الدين المحلي، مما يقلل من الضغوط المالية قصيرة الأجل.

النشاط الاقتصادي المتنوع والشراكة مع القطاع الخاص

أفاد وزير المالية أن تنوع النشاط الاقتصادي وتحسنه، بالإضافة إلى مسار الشراكة الوثيق مع مجتمع الأعمال، كان له دور محوري في التعامل بفاعلية مع التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. وأشار إلى أن هذا التحسن الاقتصادي ساهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس إيجاباً على الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات وتلبية الاحتياجات

شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تطبيق استراتيجية شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى السوق المصرية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتتضمن هذه الاستراتيجية التركيز على تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة مستقرة ومشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن التطورات الاقتصادية الإيجابية، مثل النمو السنوي في الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً بنسبة 12٪، يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.