رسميًا.. خلال الأول من سبتمبر: وزير العمل يصدر القرارات المنتظرة لتفعيل قانون العمل الجديد

تستعد وزارة العمل لإصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعمال. ويأتي ذلك في إطار استعدادات مكثفة تشمل إطلاق محاكم عمالية متخصصة ومكاتب مساعدة قانونية مجانية، لضمان تطبيق العدالة الناجزة واستقرار علاقات العمل.

قرارات تنفيذية لقانون العمل الجديد على الأبواب

أعلن وزير العمل محمد جبران أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال جلسات التشاور الاجتماعي المستمرة، لتعكس فلسفة القانون في حفظ حقوق جميع الأطراف. ويبلغ إجمالي عدد القرارات الوزارية المكملة 87 قرارًا، موزعة بين عدة جهات حكومية على النحو التالي:

محاكم عمالية متخصصة لفض النزاعات بسرعة

في خطوة مهمة لضمان تنفيذ فعال للقانون، أشار وزير العدل إلى صدور القرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، اللذين يقضيان بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة. هذه المحاكم الجديدة ستبدأ عملها رسميًا في الأول من أكتوبر القادم، وستكون مهمتها الفصل في النزاعات العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقًا لأحكام القانون الجديد. وتؤكد الوزارة أن هذه المحاكم ستضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار المنشود في علاقات العمل.

دعم العمال: مكاتب مساعدة قانونية مجانية

ضمن الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد، جرى إطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال. تهدف هذه المكاتب إلى تقديم الدعم والإرشاد القانوني اللازم للعمال، لضمان فهمهم الكامل لحقوقهم وواجباتهم ومساعدتهم في حل أي إشكاليات قد تواجههم. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز آليات العدالة وتسهيل وصول العمال إلى حقوقهم القانونية دون أعباء إضافية.

تطبيق قانون العمل الجديد: سبتمبر وموعد بدء المحاكم

من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، مع صدور القرارات التنفيذية التي ستوضح آليات التطبيق بشكل كامل. أما المحاكم العمالية المتخصصة، فسوف تشرع في مباشرة أعمالها رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، لتكون بذلك المنصة القضائية الجديدة للتعامل مع كافة النزاعات العمالية. هذا التوقيت الزمني المحدد يوضح جدية الجهود الحكومية في تفعيل القانون وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع.