بشرى سارة للاقتصاد.. وزير المالية يعلن ارتفاع الإيرادات الضريبية ويكشف: لا أعباء جديدة على المواطنين بفضل ثقة مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن ثقة مجتمع الأعمال ودعمه لمسار الشراكة الذي أطلقته الوزارة، كانا المحرك الرئيسي لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة. هذا النمو الملحوظ سمح بزيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات حيوية تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم والدعم والحماية الاجتماعية، مما يعكس نجاح سياسات التيسير الضريبي في تحفيز الامتثال الطوعي ودفع عجلة التنمية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية: ثقة مجتمع الأعمال تدعم التنمية

صرح وزير المالية، أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي، أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة قدرها 35% في العام المالي الماضي. أرجع الوزير هذا الارتفاع اللافت إلى تجاوب مجتمع الأعمال مع سياسة الشراكة واليقين والثقة التي تبنتها الوزارة، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تأتِ من فرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على الشركات والأفراد. وأوضح كجوك أن هذا النمو في الإيرادات مكن الحكومة من تعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، مثل الرعاية الصحية، وتطوير التعليم، وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

نتائج حزم التيسيرات الضريبية المشجعة وتحفيز الامتثال الطوعي

كشف وزير المالية عن نتائج مشجعة لحزمة التسهيلات الضريبية التي طُبقت على مدار ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تدفع الوزارة لاستكمال هذا النهج وإطلاق المزيد من حزم التيسيرات المتتالية. وأضاف الوزير أن التسهيلات الضريبية المستمرة تهدف إلى تخفيف الأعباء والالتزامات على الممولين، مع تعزيز الثقة واليقين بين الحكومة وقطاع الأعمال، مما يحفز الامتثال الطوعي للإجراءات الضريبية. واستعرض الوزير أبرز الإحصائيات التي تعكس نجاح هذه التسهيلات حتى الآن:

• تقدم نحو 402 ألف طلب لإنهاء النزاعات الضريبية وديًا.
• انضم حوالي 104 آلاف ممول إلى النظام الضريبي المبسط طواعية.
• تم تقديم ما يقارب 633 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، بقيمة إضافية بلغت 78 مليار جنيه، مدفوعة طواعية.

حزم جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم الأنشطة الاقتصادية

في إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، أكد وزير المالية أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الشركاء الممولين. وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يشجع على الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.

جهود مستمرة لتبسيط الإجراءات وجذب ممولين جدد

شدد الوزير على التزام الوزارة بتوفير خدمات ضريبية مبسطة وموحدة وعادلة، بهدف جذب ممولين جدد وتشجيع الاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحل النزاعات الضريبية وديًا وبسرعة، بالإضافة إلى تسريع رد قيمة الضريبة المضافة للمستحقين وتبسيط الإجراءات الضريبية بشكل عام. ولضمان فعالية هذه الجهود، أوضح الوزير أن هناك منظومة متطورة لإدارة المخاطر الضريبية، تعمل على تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للممولين.