مفاجأة في الأسواق.. أسباب ارتفاع أسعار الأرز في مصر مؤخرًا وتوقعات باستقرارها خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الأرز في مصر خلال الأيام الأخيرة تحركات واضحة نحو الارتفاع، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة لدى المستهلكين حول وجود أزمة أرز في السوق المحلي، ولكن الحقيقة أن ما يحدث هو مجرد انعكاس لعوامل طبيعية مرتبطة بالمحصول الجديد، إلى جانب تفضيلات المستهلكين والتجار، ورغم هذه الزيادة المؤقتة، فإن السوق لا يعاني من أي أزمة نقص في المعروض.

أسباب ارتفاع أسعار الأرز في مصر

يرجع السبب الأول في ارتفاع أسعار الأرز في مصر إلى نزول المحصول الجديد منذ أغسطس، والذي يستمر حصاده حتى أكتوبر، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن نسبة الرطوبة في الأرز الجديد تتراوح بين 18% و20%، ما يجعله أكثر عرضة للتلف والعفن إذا لم يتم تجفيفه جيدًا، كما أن الوزن يقل بعد عملية التجفيف، وهو ما ينعكس على الكميات المتاحة ويؤثر على السعر.

تفضيل الأرز القديم وتأثيره على السوق

من جانب آخر، يفضل الكثير من التجار والمستهلكين الأرز القديم لكونه جافًا وأكثر ملاءمة للتعبئة في أكياس صغيرة، كما أنه لا يتلف بسرعة، وهذا التفضيل جعل سعر الأرز القديم أعلى من الجديد، حيث يصل سعر الطن منه إلى نحو 13 – 13.5 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الطن من الأرز الجديد حوالي 12.5 ألف جنيه، وهذا الفرق في الأسعار يتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه للطن ويزيد من إقبال السوق على الأرز القديم.

توقعات استقرار أسعار الأرز

على الرغم من الارتفاع الحالي، إلا أن السوق المصري يتمتع بوفرة كبيرة من محصول 2024 المخزن بكميات كبيرة، وبالتالي لا توجد أزمة حقيقية في الأرز وإنما هي فترة انتقالية بين موسمين، ومع زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تعود أسعار الأرز في مصر إلى الاستقرار تدريجيًا، كما يمكن تلخيص العوامل المؤثرة على أسعار الأرز في النقاط التالية:

• ارتفاع نسبة الرطوبة في المحصول الجديد وتأثيرها على الوزن والجودة.
• إقبال المستهلكين والتجار على الأرز القديم لسهولة تخزينه وتعبئته.
• توفر كميات كبيرة من محصول 2024 في السوق والمخازن.
• الأسعار الحالية تمثل وضعًا مؤقتًا حتى استقرار المعروض.

في النهاية، من الواضح أن ارتفاع أسعار الأرز في مصر خلال هذه الفترة ليس نتيجة أزمة نقص، وإنما بسبب طبيعة المحصول الجديد والمرحلة الانتقالية بين موسم وآخر، ومع مرور الوقت وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، ستتجه الأسعار نحو الاستقرار بما يضمن توازن العرض والطلب.