«منع الجريمة وتحقيق العدالة».. حراك إماراتي«لحماية الكوكب»

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل ««منع الجريمة وتحقيق العدالة».. حراك إماراتي«لحماية الكوكب»»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

حراك إماراتي متواصل لتعزيز الأمن والأمان في العالم أجمع، يتوج باستضافتها ” مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026″

ينطلق المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار “تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي”، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر/ إيلول الجاري إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 و5,000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم.ويرتقب أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير منظومات عدالة أكثر جاهزية ومرونة، تحمي الإنسان والكوكب، وتصون الحقوق وتعزز أمن المجتمعات.تأتي استضافة دولة الإمارات أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بعد أقل من شهر من استضافتها أعمال “ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام”، التي شارك فيها نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية الإماراتية.كما تأتي قبيل نحو 6 أسابيع، من استضافتها النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية التي تقام هذا العام تحت شعار: “نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً”، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أبرز قادة الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون من أكثر من 110 دول.أيضا يأتي مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  بعد 9 شهور من تخريج الدورة التدريبية العسكرية الخامسة لمبادرة “الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، التي ينظمها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز إسهامات المرأة في مختلف دول العالم في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.استضافة الإمارات أهم القمم والمبادرات الأمنية والشرطية الدولية والأممية، يجسد ثقة العالم المتنامية في بلد الأمن والأمان، وخبراتها في هذا الصدد، ويبرز حرصها على تعزيز التعاون الدولي في مجال نشر الأمن وإنقاذ القانون ومنع الجريمة وتحقيق العدالة.يأتي هذا في وقت تواصل فيه الإمارات بنجاح جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.ريادة تترسخ وثقة دولية تتزايد، وإنجازات تتوالى تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مما يعزّز مكانة “دار زايد” وموقعها عربيًا وإقليميًا وعالميًا كوطن الأمن والأمان.في التقرير التالي تسلط “العين الإخبارية” الضوء على أبرز القمم الأمنية والشرطية الأممية والدولية، التي تبحث سبل تعزيز الأمن والأمان وحماية الكوكب.

 منع الجريمة والعدالة الجنائية

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تنطلق أعماله في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 و5,000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم.وتعكس استضافة دولة الإمارات أكبر تجمع أممي متخصص في منع الجريمة والعدالة الجنائية، التزامها بدعم التعاون الدولي وترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات، بما يسهم في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة وجاهزية لمواكبة التحولات العالمية والتكنولوجية، وتحويل الحوار الدولي إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.وتٌجسد استضافة المؤتمر في العاصمة أبوظبي، مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير منظومات العدالة.ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً.وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: “تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي”، وتتناول أعماله تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.ويمثل مشروع “إعلان أبوظبي” أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.وبني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون.وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات منذ عام 1955، وتمتد رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح مواصلة دعم تنفيذ مخرجاته وتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.وتؤكد استضافة المؤتمر مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للحوار والعمل المشترك، وتعكس التزامها بتعميق الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة وجاهزية، بما يدعم حماية الكوكب، وأمن المجتمعات واستقرارها.

قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 

تأتي تلك القمة بعد 3 أسابيع، من اختتام أعمال “ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام” 4 سبتمبر/ إيلول الجاري، التي استضافتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، بمشاركة نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.وركزت الورشة على تعزيز أداء مكونات الشرطة في عمليات حفظ السلام، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين المشاركين من مختلف بعثات الأمم المتحدة، بما شمل تقييم أداء وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد، وتعزيز القدرات الشرطية الدائمة، وإدارة المعرفة والتوجيه، والتخطيط للطوارئ، والتعامل مع التحديات العملياتية.وتناولت تطوير الأداء المؤسسي ومؤشرات ومقاييس الأداء الوظيفي لشرطة الأمم المتحدة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المكونات الشرطية والعسكرية، بما يدعم جاهزية المكونات الشرطية ويرفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه بعثات حفظ السلام.وأسفرت أعمال الورشة عن عدد من المخرجات والتوصيات التي تدعم تطويرعمليات حفظ السلام وتعزيز قدرات عناصر شرطة الأمم المتحدة، وتسهم في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المشاركين في أعمال “ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026″، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأكد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا.وأكد إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم.تأتي الورشة في إطار التعاون المتواصل بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وحرص الدولة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، بما يسهم في خدمة السلام والأمن الدوليين.

القمة الشرطية العالمية

أيضا تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشراكة مع “دي إكس بي لايف”، النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية التي تقام هذا العام تحت شعار: “نتواصل لنُحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً”، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع القمة أبرز قادة الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون في العالم، بمشاركة من أكثر من 110 دول.وتُعدّ القمّة منصّة عالميّة رائدة تجمع الخبراء في مجال إنفاذ القانون لتبادل الرؤى والمعارف حول أبرز القضايا المرتبطة بالعمل الشرطي الحديث، كما تهدف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، وبحث سبل مواجهة التحديات المستجدة، واستعراض أحدث التقنيات الأمنية، إلى جانب دعم بناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومات إنفاذ القانون ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات العالمية.وتقدّم القمّة هذا العام برنامجًا معرفيًا ثريًا ومتكاملًا، يتضمّن أكثر من 15 مسارًا رئيسيًا، و270 جلسة وحلقة نقاشية، وورش عمل متخصصة، تغطي طيفًا واسعًا من القضايا الأمنية المعاصرة، مع توقعات بمشاركة نحو 220 متحدثًا من صنّاع القرار والخبراء، من أكثر من 110 دولة في فعاليات القمة لمناقشة مستقبل العمل الشرطي الذكي والمبتكر، بما يعكس الزخم الدولي المتنامي للقمة ويعزز مكانتها كمنصةً عالمية لتبادل المعرفة وترسيخ التعاون الأمني.وسيناقش القادة المشاركون أبرز التحديات الراهنة التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون عالميًا، حيث تغطي الجلسات مجموعة من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة لتعزيز الأمن والحد من المخاطر، كما تشمل مسارات جديدة قضايا الصحة النفسية والبدنية لمنتسبي الأجهزة الشرطية، وأمن الفضاء والأقمار الصناعية، واستراتيجيات الدفاع والاستجابة للطوارئ، وتطوير آليات متقدمة لمكافحة الاحتيال.وتُقام القمة تحت مظلة وزارة الداخلية، بمشاركة واسعة من أبرز المنظمات والهيئات الدولية، منها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب حضور نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاع إنفاذ القانون من مختلف دول العالم.وتتزامن القمة مع معرض دولي بمشاركة أكثر من 170 شركة عارضة من كبرى الشركات العالمية، تستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأمن والسلامة، بما في ذلك أنظمة المراقبة والمركبات المدرعة وتقنيات التعرف على الهوية والذكاء الاصطناعي والأمن.

الأمن والسلام.. تمكين المرأة

أيضا امتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرز المبادرات الرائدة التي تقودها دولة الإمارات لنشر الأمن و السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة في السلام والأمن. وأسهمت المبادرة في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، عبر 5 دفعات.أحدث تلك الدفعات، جرى تخريجها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهد الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي.وضمت الدفعة الخامسة متدربات من كل من الامارات، ومصر، وأنغولا، واليمن، وغامبيا، وسيراليون، وتشاد، وليبيريا، ومالي، وكينيا، وقيرغيزستان، وكوسوفا، وبنغلاديش، وباكستان، وتنزانيا، وأوغندا، وباراغواي، وإسواتيني.وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع لتعزيز دور المرأة في صنع القرارات الأمنية والحفاظ على السلام المستدام. وتعد الإمارات الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمتلك برنامجا وطنيا لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن مع إطلاقها في 2019 “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن”، وذلك تنفيذا للقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيداً على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في قطاعي السلام والأمن. ويهدف البرنامج التدريبي الرائد إلى بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال العمل العسكري وقطاعي الأمن والسلام حول العالم.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.