تطور جديد.. حبس 4 متهمين بقضية الاحتيال البنكي في المنيا بعد كشف خططهم
قررت نيابة شمال المنيا حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية نصب واحتيال واسعة. تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز العدوة من ضبط المتهمين بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة تفيد بانتحالهم صفة موظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين عبر طلب بياناتهم البنكية الحساسة.
تفاصيل ضبط عصابة النصب والاحتيال في المنيا
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما تلقت أجهزة الأمن معلومات تفيد بقيام أربعة أشخاص بالعدوة بمركز المنيا بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء لبنوك متعددة. أشارت التحريات الأولية إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستغلون براءة المواطنين وثقتهم في المؤسسات المصرفية للنصب عليهم وسحب أموالهم بطرق غير مشروعة.
أساليب النصب البنكي المتبعة من المتهمين
كشفت تحريات موسعة أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن الأساليب المبتكرة التي اعتمدها المتهمون في عمليات الاحتيال. كانوا يستهدفون ضحاياهم بإيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية العاجلة، أو بعرض مساعدتهم في الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة. بمجرد كسب ثقة الضحايا، يطلب المحتالون بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ليتمكنوا من سحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم المصرفية مباشرة.
المضبوطات بحوزة المحتالين
بعد استصدار الإذن القضائي وتقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة. عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات التي كانوا يستخدمونها لتنفيذ نشاطهم الإجرامي، مما يؤكد طبيعة جريمتهم. شملت المضبوطات ما يلي:
- مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية.
- 32 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات اتصالات مختلفة.
- 23 هاتفًا محمولًا، أظهر الفحص الفني عليها دلائل قاطعة تؤكد تورطهم في عمليات النصب.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
عند مواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، أقروا بشكل كامل بنشاطهم الإجرامي المتخصص في الاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وشمل ذلك تحرير المحاضر الرسمية قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التفصيلية واستكمال باقي الإجراءات القضائية وفقًا للقانون.