تطور اقتصادي جديد.. خفض الفائدة يخالف كل التوقعات | خبير يكشف مفاجأة للمواطن والاقتصاد

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نقطتين مئويتين، في خطوة مفاجئة تستهدف تنشيط الاقتصاد ومواجهة الركود. ويأتي هذا القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً، ليترك تأثيرات مباشرة على المدخرين وسوق الصرف، مع توقعات بتحويل الأموال نحو الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.

البنك المركزي يخفض الفائدة: تفاصيل وأرقام

أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، أو ما يعادل 200 نقطة أساس، في اجتماعه الخامس للجنة السياسة النقدية لعام 2025. هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تحركات سابقة للفائدة. وفيما يلي تفاصيل هذا القرار وتأثيره على أسعار الفائدة:

دوافع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

أكد الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن قرار خفض الفائدة كان متوقعًا في الأوساط الاقتصادية، إلا أن نسبة التخفيض التي بلغت 2% جاءت أكبر من التقديرات التي كانت تشير إلى خفض بواقع 1% فقط. وأوضح “رؤوف” أن هذا القرار اتخذ لمواجهة حالة الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن تراجع معدلات التضخم منح البنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرار الخفض تجاوزت التوقعات السابقة.

كيف يؤثر قرار خفض الفائدة على المدخرين والاقتصاد؟

أوضح الباحث الاقتصادي أن المتضرر الأول من قرار خفض الفائدة سيكون أصحاب الودائع البنكية، والذين يمتلكون ودائع تتجاوز 14 تريليون جنيه لدى الجهاز المصرفي. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من تخفيض أسعار الفائدة هو سحب جزء من هذه الأموال المدخرة وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، مما يسهم في تنشيط هذه القطاعات، خاصة تلك التي تعاني من التباطؤ. يسعى البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى تحفيز الإنفاق والاستثمار بدلاً من الادخار لتحريك عجلة الاقتصاد.

مستقبل سعر الدولار في مصر بعد قرار الفائدة

توقع الدكتور سمير رؤوف أن يسهم قرار خفض الفائدة في خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وذلك لعدة عوامل رئيسية:

• تنشيط الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يزيد من تدفق العملات الأجنبية.
• زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ.
• انتعاش قطاع السياحة وما يحققه من إيرادات قياسية بالعملة الصعبة.
• تدفق استثمارات جديدة، سواء ما أُعلن عنه مؤخرًا بين رئيس الوزراء ونظيره القطري، أو تلك القادمة من دول أوروبية وخليجية، فضلاً عن استثمارات المستثمرين الأفراد.

كل هذه العوامل من شأنها أن تعزز المعروض من العملة الصعبة في السوق المحلية، مما قد يؤدي إلى استقرار أو تراجع سعر الدولار.