قفزة جديدة رغم خفض الفائدة 2%.. أسعار الذهب اليوم تخالف التوقعات | تحديث الجمعة 29 أغسطس 2025
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت في بداية التعاملات بنحو 25 جنيهًا للجرام، مدفوعة بصعود المعدن الأصفر عالميًا. ومع ذلك، تراجعت الأسعار لاحقًا بمنتصف اليوم بنحو 10 جنيهات، ليستقر صافي الارتفاع عند 15 جنيهًا للجرام، متأثرةً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية وضعف الدولار.
أسعار الذهب في مصر اليوم: تفاصيل الارتفاع والتراجع
عقب التقلبات التي شهدها السوق المصري، استقرت أسعار الذهب عند مستويات جديدة بنهاية تعاملات الجمعة 29 أغسطس 2025. ويعكس هذا التذبذب تأثر السوق المحلي بتحركات البورصة العالمية وتوقعات السياسات النقدية الدولية والمحلية، مما يجعل مراقبة سعر الذهب اليوم في مصر أمرًا ذا أهمية للمستثمرين والمتعاملين.
| عيار 14 | 3093 جنيهًا للجرام |
| عيار 18 | 3977 جنيهًا للجرام |
| عيار 21 | 4640 جنيهًا للجرام |
| عيار 24 | 5302 جنيهًا للجرام |
وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم نحو 37120 جنيهًا مصريًا، ويعتبر هذا السعر هامًا للمستثمرين الذين يفضلون الذهب في شكل سبائك صغيرة أو قطع مجوهرات وزنها جنيه ذهب كامل.
الذهب عالميًا: صعود مدفوع بتوقعات خفض الفائدة
على الصعيد العالمي، حافظت أسعار الذهب على مستوياتها القريبة من أعلى قيمة لها منذ أكثر من شهر، حيث استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3413.80 دولار للأوقية. وجاء هذا الاستقرار بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوى له في 23 يوليو الماضي، محققًا مكاسب بنسبة 3.6% منذ بداية شهر أغسطس الجاري حتى الآن. وتدعم هذا الأداء القوي توقعات السوق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.4% الليلة الماضية، مما يجعل حيازة الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3473.80 دولار للأوقية، مما يؤكد النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه المعدن النفيس في ظل هذه التطورات.
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة: تحليل للقرار والتأثيرات
في خطوة هامة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 22%. وشمل القرار أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتقييمه لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، ويعكس التوجه نحو تيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في سوق الذهب والقطاعات الأخرى.
مؤشرات الاقتصاد المصري: نمو وتراجع في التضخم والبطالة
أشار بيان البنك المركزي المصري إلى أن الأسواق العالمية تشهد بوادر تعافي في النمو واستقرارًا نسبيًا في توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية عالميًا لتيسير سياساتها النقدية تدريجيًا. وعلى الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية للبنك ارتفاعًا في معدل النمو الاقتصادي بالربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. ويتوقع البنك أن يسجل النشاط الاقتصادي معدل نمو 5.4% خلال الربع الثاني، ليصل متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق. كما أكد البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية، مع توقعات بمسار نزولي للتضخم على المدى القريب. وسجل سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول، مما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية العامة وتوقعات أفضل للمستقبل.
تطورات التضخم في مصر: استمرار المسار النزولي
فيما يخص ملف التضخم، أوضحت لجنة السياسة النقدية أن التضخم السنوي العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3%، مما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم. وتأتي هذه الأرقام بدعم من تراجع التطورات الشهرية وفعالية السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي، مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين والمستثمرين، ويؤثر بشكل غير مباشر على استقرار أسعار السلع ومنها الذهب.