وداعًا لتضارب أرقام العقود؟.. وزير الرياضة يكشف تفاصيل القانون الجديد لضبط سوق اللاعبين

أعلن وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، عن بدء تطبيق قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الأندية المصرية. يلزم القانون الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، ويفرض رقابة مالية صارمة لضمان الشفافية. كما يضع القانون ضوابط جديدة للعب المالي النظيف وتنظيم عقود اللاعبين، لمنع التلاعب الذي كان يحدث سابقًا في الوسط الرياضي.

ضوابط مالية صارمة للأندية المصرية

شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، سيلزم جميع الأندية المحلية بعدم تجاوز نفقاتها الفعلية لإيراداتها السنوية، وهي خطوة محورية لضمان الاستدامة المالية. وأوضح صبحي، خلال تصريحات متلفزة لقناة TEN، أن هذا القانون سيفرض رقابة مالية شاملة ومباشرة على كافة الأندية بمجرد دخوله حيز التنفيذ. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط الإنفاق داخل الكيانات الرياضية وضمان إدارة الشؤون المالية للأندية بمسؤولية وشفافية أكبر.

قواعد اللعب المالي النظيف الجديدة

أكد وزير الرياضة أن القانون الجديد يأتي ليضع قواعد أكثر صرامة ووضوحًا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، وهو مبدأ أساسي لتكافؤ الفرص بين الأندية. وقال صبحي “لن نسمح بتكرار ما كان يحدث في ظل القانون السابق رقم 71 لسنة 2017″، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيضمن الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف بشكل فعال. هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى بناء بيئة رياضية صحية تعتمد على أسس مالية سليمة وتجنب الممارسات التي كانت تؤثر سلبًا على المنافسة الشريفة.

تنظيم عقود اللاعبين ومنع التجاوزات

في سياق متصل، شدد أشرف صبحي على أن القانون الجديد لن يقبل أي تلاعب في عقود اللاعبين. وأضاف “لن نقبل أن يقوم أي نادٍ بتسجيل لاعب في فريقه مقابل عقد ضئيل، بينما يحصل اللاعب على أضعاف هذا الرقم الحقيقي”. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عقود لاعبي كرة القدم وضمان شفافية التعاملات المالية بين الأندية واللاعبين، مما يساهم في القضاء على أي ممارسات غير قانونية كانت تشوب عملية التعاقدات وتؤثر على نزاهة سوق الانتقالات. وبذلك، يضع القانون الجديد إطارًا واضحًا لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.