تدخل عاجل من الصحة.. إغلاق مركز البلاصي للنساء والتوليد بالجيزة لعدم استيفاء شروط الترخيص
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد في مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة بشكل فوري، وذلك لعمله دون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية. جاء هذا الإجراء بعد تداول مقطع فيديو يظهر سلوكًا مهنيًا غير لائق لطبيب المركز مع مولود حديث، مما دفع الوزارة لتكثيف حملات التفتيش لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية.
إغلاق مركز طبي مخالف في الجيزة
قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان بإغلاق مركز “البلاصي” للنساء والتوليد الكائن بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية في محافظة الجيزة. يأتي هذا القرار الحازم لتشغيل المركز دون الحصول على ترخيص رسمي، وهو ما يعد مخالفة واضحة لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. وقد شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة تكثيف الرقابة على العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة لأعلى المعايير حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في كافة المحافظات.
فيديو متداول يكشف المخالفات المهنية
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن قرار إغلاق مركز البلاصي جاء عقب رصد مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. يظهر الفيديو الطبيب محمد البلاصي، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، وهو يتصرف بشكل غير مهني وغير لائق مع مولود داخل غرفة العمليات. على الفور، تحركت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة وقامت بتفتيش المركز، حيث كشفت التحقيقات عن عدم وجود ترخيص للمركز، مما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.
تأكيد الوزارة على استمرار الرقابة وحماية المرضى
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق مركز البلاصي وتشميعه بشكل فوري بعد التأكد من المخالفات. وشدد الدكتور زكي على أن الحملات الرقابية ستستمر دون توقف للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير القانونية والطبية الصارمة. كما دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة التحقق من ترخيص أي منشأة طبية قبل تلقي العلاج، بالإضافة إلى التأكد من حصول الأطباء على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك لضمان الحصول على خدمات صحية موثوقة وآمنة. وتؤكد الوزارة التزامها التام بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص وحماية صحة المواطنين من خلال التطبيق الحازم للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.