على طاولة مجلس الوزراء.. تفاصيل القصة الكاملة لأزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر
تحولت أزمة أرض نادي الزمالك المخصصة لفرعه الجديد بمدينة السادس من أكتوبر إلى قضية بارزة في الساحة الرياضية والإدارية المصرية، بعد قرار بسحب الأرض بدعوى عدم الجدية في التنفيذ. ومع تصاعد الأحداث وتقديم النادي تظلمات وبلاغات رسمية، يبدو أن الأزمة تتجه نحو الانفراج بعد تدخل وزارة الإسكان وتأكيدها دعم الزمالك، وهو ما يمهد لحلول محتملة تنهي هذا الجدل.
تفاصيل قرار سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر
في التاسع عشر من أغسطس الماضي، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن سحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك، والتي تبلغ مساحتها 129 فدانًا. جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الجهاز بعدم جدية النادي في استكمال المشروع وعدم التزامه بالجدول الزمني المحدد وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن. وأكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن القرار صدر بعد إرسال عدة إنذارات رسمية لإدارة النادي دون استجابة، مشيرة إلى أن الزمالك لم يقم بأي إنشاءات ملحوظة منذ استلام الأرض، مما اعتبر إخلالًا بشروط التخصيص. وأفادت المصادر بأن القرار سيادي وليس صادرًا عن هيئة المجتمعات أو جهاز المدينة فقط، وأن دور الجهات التنفيذية اقتصر على تطبيق القرار واسترداد الأرض بشكل رسمي.
نادي الزمالك يقدم تظلمًا ويثبت الجدية في أعمال الإنشاءات
لم يتأخر رد فعل نادي الزمالك على قرار سحب الأرض، حيث سارع مسؤولوه بتقديم تظلم رسمي إلى مجلس الوزراء. تضمن التظلم صورًا وفيديوهات توثق أعمال إنشائية تمت على الأرض خلال الشهور الماضية، لإثبات جدية النادي في المشروع. وأوضح مصدر داخل النادي أن الملف الذي تم تقديمه اشتمل على مستندات قانونية وخطابات متبادلة مع الجهات المختصة، تؤكد حصول الزمالك على مد مهلة قانونية لاستكمال الإنشاءات حتى يونيو 2026، بعد تمديد أُقر رسميًا في مارس الماضي.
تصعيد قانوني: بلاغ للنائب العام من إدارة الزمالك
ردًا على الاتهامات التي تداولت بوجود مخالفات مالية وإدارية في ملف أرض أكتوبر، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام. وطالب المجلس بتحويل الملف برمته إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا استعداده الكامل للمثول أمام أي جهة تحقيق للرد على هذه الاتهامات وتوضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية.
مناشدة رئاسية وتظلم جديد لحل مشكلة أرض الزمالك
واصل نادي الزمالك تحركاته على المستويين السياسي والقانوني في محاولة لحل أزمة أرض الفرع الجديد. ناشد هشام نصر، نائب رئيس النادي، رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التدخل لحل الأزمة. أكد نصر أن النادي قدم مستندات تثبت حصوله على مد مهلة قانونية بشكل رسمي، وأن قرار السحب يثير علامات استفهام، خاصة في ظل وجود خطاب من جهاز أكتوبر يفيد بتمديد المهلة حتى يونيو 2026. وبالتوازي مع هذه المناشدات، قدم الزمالك تظلمًا رسميًا إلى وزارة الإسكان، مطالبًا بمراجعة قرار السحب وإعادة تقييم الموقف على ضوء المستندات المقدمة.
تطورات إيجابية: لقاء الزمالك مع وزير الإسكان وبوادر حل الأزمة
شهدت الأزمة تطورًا إيجابيًا وملحوظًا مؤخرًا، حيث عقد وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية. وخلال الاجتماع، أكد الوزير دعم الدولة لنادي الزمالك، ونفى وجود أي نية لتخصيص الأرض لمطور عقاري آخر. كما أبدى وزير الإسكان تفهمه لموقف النادي، ووافق على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث الحلول الممكنة وإنهاء الأزمة. وفي بادرة دعم واضحة، أبدت الوزارة استعدادها لمنح النادي قطعة أرض إضافية في منطقة التجمع الخامس، بعد إثبات جدية العمل في فرع أكتوبر، ما اعتبره كثيرون خطوة أولى نحو إنهاء أزمة أرض الزمالك بشكل ودي وفعال.