قرارات نهائية.. وزير الإسكان يصدر أوامر إزالة لمخالفات بناء في السادات وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات حاسمة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في عدة مناطق تابعة لأجهزة مدينتي السادات وحدائق أكتوبر، بالإضافة إلى القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المتواصلة للقضاء على الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للعمران الجديد، مؤكداً على مسؤولية رؤساء أجهزة المدن المباشرة في هذا الشأن.

مكافحة التعديات: أولوية لوزارة الإسكان

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، على استمرارية جهود أجهزة الوزارة في التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات التي تهدد التخطيط العمراني في المدن والتجمعات السكنية الجديدة. وشدد الوزير على أهمية تنفيذ حملات مستمرة لمنع أي مظاهر عشوائية قد تشوه المظهر الحضاري للمدن، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المدن مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رؤساء أجهزة المدن.

تفاصيل المخالفات بمدينة السادات

نصت قرارات الإزالة الصادرة على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ في عدة مناطق بمدينة السادات، وهي المناطق الشمالية الشرقية والتحدي و2000 فدان، وكذلك مشروع ابني بيتك في المنطقة الثالثة. شملت هذه المخالفات إقامة هياكل وإنشاءات متنوعة بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو وجود سند قانوني، ومن أبرزها:

• تنفيذ جمالون معدني.
• إقامة مبانٍ خرسانية.
• وضع كرافانات سكنية.
• بناء أعمدة خرسانية.

جميع هذه الإنشاءات أقيمت بمساحات مختلفة وتمثل تعدياً واضحاً على ضوابط البناء.

تعديات حدائق أكتوبر والساحل الشمالي الغربي تحت المجهر

لم تقتصر قرارات الإزالة على مدينة السادات فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق أخرى حيوية. ففي جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، صدر قرار بإزالة مخالفة بناء تتمثل في إقامة مبنى من دور واحد على قطعة أرض تابعة لمشروع ابني بيتك. كما تضمنت القرارات إزالة مخالفة بناء سور من المباني بدون ترخيص على قطعة أرض مخصصة لشاليه داخل قرية سياحية تقع ضمن حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك لضمان التزام جميع المنشآت بالضوابط القانونية والتراخيص المطلوبة.

توجيهات وزير الإسكان لرؤساء الأجهزة المحلية

جدد وزير الإسكان التأكيد على أن رؤساء أجهزة المدن يتحملون المسؤولية المباشرة عن تنفيذ تعليمات إزالة المخالفات والتعديات بكافة أشكالها. وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان التطبيق الصارم للقانون، والمضي قدماً في الحفاظ على التخطيط العمراني السليم، وحماية الأراضي من أي محاولات للاستيلاء عليها أو البناء المخالف، بما يضمن استدامة المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.