قرار جديد من وزارة الصحة: المستشفيات الخاصة تحت رقابة مشددة | هل نودع الولادة القيصرية غير الضرورية؟
أصدرت وزارة الصحة والسكان حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة للمنشآت الطبية الخاصة، تهدف إلى تعزيز الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا. تأتي هذه الخطوة الهامة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والمواليد، وذلك بالاستناد إلى أحدث المعايير العالمية وتوصيات المجلس الصحي المصري.
إجراءات جديدة لتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة
أوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تمثل خطوة محورية لرفع مستوى خدمات النساء والتوليد في مستشفيات القطاع الخاص. صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذا التوجه يتماشى مع المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، مؤكداً سعي الوزارة لضمان سلامة الأمهات والمواليد عبر تطبيق أفضل الممارسات الطبية ومتابعة دقيقة للتقارير الإحصائية الدورية.
التقارير الإحصائية الشهرية: ركيزة المتابعة
ألزمت الوزارة جميع المرافق الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية مفصلة. تبدأ هذه التقارير بنهاية الشهر الجاري وستكون متطلباً دورياً مستمراً. ولضمان التنفيذ الفعال، كُلفت مديريات الشؤون الصحية في المحافظات بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقييم أداء المنشآت الطبية باستمرار. يجب أن تتضمن التقارير البيانات التالية:
- إجمالي عدد الولادات التي تمت في كل منشأة صحية.
- نسبة الولادات القيصرية وتصنيفها التفصيلي وفقاً لنظام “روبسون”.
- تحليل دقيق لأسباب إجراء العمليات القيصرية بناءً على بيانات “البارتوجرام”.
- التحديات التي واجهت الفرق الطبية أثناء تنفيذ الإجراءات.
أدوات عالمية لمراقبة دقيقة: البارتوجرام وتصنيف روبسون
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على إلزامية تطبيق الفرق الطبية في أقسام النساء والتوليد بالقطاع الخاص للمعايير المعتمدة من المجلس الصحي المصري. وأشار إلى أن أداة “البارتوجرام”، وهي أداة عالمية متخصصة في رصد مراحل المخاض، ستُستخدم بشكل إلزامي لمتابعة الولادات الطبيعية بدقة. يساعد هذا الإجراء الأطباء على اكتشاف أي تحديات مبكرًا والتدخل في الوقت المناسب لضمان سلامة الأم والجنين. وأضاف زكي أن تطبيق “تصنيف روبسون” سيساهم في توثيق كل حالة ولادة بدقة وتحديد مدى الضرورة الطبية للعملية القيصرية، مما يعزز الشفافية ويسهل عمليات المراقبة والتقييم، مشيراً إلى أن السجلات الإلكترونية ستدعم تحليل البيانات وتضمن الالتزام بالمعايير.
التزام رقابي لتعزيز جودة خدمات التوليد
تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الثابت بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان أعلى مستويات جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص. سيتم ذلك من خلال آليات متابعة صارمة وتقييم دوري مستمر لمدى الالتزام بالتعليمات الجديدة. تهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة التعاون الكامل لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، حفاظًا على صحة الأم والطفل، وسعيًا نحو تعزيز مكانة مصر في تقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطنين.