قرار تاريخي للأندية.. قانون الرياضة الجديد يفرض ضوابط مالية صارمة وغير مسبوقة.

أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 سيفرض رقابة مالية مشددة على الأندية المصرية، ملزمًا إياها بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها. يهدف القانون إلى حماية الأندية من الأزمات المالية وضمان استقرارها، مع تطبيق معايير جديدة للعب المالي النظيف وشفافية عقود اللاعبين.

رقابة مالية صارمة على الأندية الرياضية

صرح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن القانون الرياضي الجديد، الذي يحمل الرقم 171 لسنة 2025، سيُلزم جميع الأندية بتطبيق ضوابط مالية حاسمة. هذه الضوابط تضمن ألا يتعدى حجم إنفاق الأندية إيراداتها، وستُفعل الرقابة المالية الصارمة فور بدء العمل بالقانون. وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنظيم المنظومة الرياضية وحماية الأندية من الوقوع في متاهات مالية قد تهدد استقرارها ومستقبلها.

تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف

وأشار صبحي، خلال تصريحاته التلفزيونية، إلى أن القانون الجديد يتضمن بنودًا واضحة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف. وأكد أن تكرار الممارسات السابقة التي كانت سائدة في ظل القانون رقم 71 لسنة 2017 لن يكون مسموحًا بها إطلاقًا في المرحلة المقبلة. هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في بناء نظام رياضي أكثر عدالة وشفافية.

شفافية عقود اللاعبين وضبط التعاقدات

وفي سياق متصل بضبط الإنفاق الرياضي، أوضح الوزير أن القانون الجديد سيضع معايير واضحة ومحددة لأسعار اللاعبين وطريقة إبرام التعاقدات. ولن يتم قبول أي عقد للاعب يسجل بقيمة رمزية بينما يحصل اللاعب فعليًا على مبالغ مالية أكبر بكثير من القيمة المعلنة. وأكد صبحي أن هذه الممارسات التي تفتقر للشفافية لن يكون لها أي وجود في ظل القانون الجديد، مما يضمن كشف جميع التفاصيل المالية في العقود ويحد من التلاعب.

إصلاح شامل للمنظومة الرياضية المصرية

أفاد وزير الرياضة أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة أوسع وأشمل لإصلاح المنظومة الرياضية في مصر. وتهدف هذه الخطة إلى الارتقاء بمستوى الاحتراف في الأندية والاتحادات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والقوانين الدولية. ويعول على هذه التعديلات القانونية لضمان استدامة الأندية وتعزيز بيئة رياضية صحية خالية من الأزمات المالية المتكررة.