زيادات تصل لـ 250%.. الحكومة ترفع سعر الأراضي الصناعية | تحليل لتبعات القرار على الاستثمار

رفعت الحكومة المصرية أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بصورة مفاجئة في عدة مناطق تابعة لهيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والمحافظات، بزيادات تراوحت بين 10% و250%. أثار هذا القرار انتقادات واسعة من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الغرف الصناعية، الذين حذروا من تداعياته السلبية على جذب الاستثمارات، تعميق الصناعة الوطنية، وخلق فرص العمل، معتبرين أن هذه الخطوة قد تعرقل جهود التنمية الصناعية والتصدير.

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي الصناعية

شهدت أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية زيادات متفاوتة ومفاجئة، حيث تراوح متوسط الارتفاع العام بين 10% و20% في العديد من المناطق الخاضعة لجهات الإشراف الحكومية المختلفة. إلا أن بعض المناطق شهدت قفزات سعرية أكبر بكثير، مما أثار استغراب المستثمرين والمحللين على حد سواء. فيما يلي تفصيل لبعض هذه الزيادات:

تحذيرات من خبراء الاقتصاد حول مستقبل الاستثمار

عبّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن استيائه الشديد من قرار رفع أسعار الأراضي الصناعية، واصفًا إياه بأنه “تدمير ممنهج للاستثمار والتصنيع والتشغيل والتصدير”. وأشار توفيق إلى أن هذه الزيادات الكبيرة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 250%، تتعارض مع أهداف جذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، وتضع أعباءً إضافية على كاهل المستثمرين الراغبين في إنشاء أو توسيع مصانعهم.

انعكاسات سلبية على توطين الصناعة الوطنية

من جانبه، أبدى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، اعتراضه القاطع على القرار الحكومي. وحذر المهندس من أن هذه الزيادات ستؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الإنتاج الوطني. وأكد أن ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية يعد عائقًا رئيسيًا أمام الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى لتوسيع أعمالها أو بدء مشروعات جديدة، مما يهدد فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أهداف التنمية الصناعية في مواجهة ارتفاع التكلفة

يأتي قرار رفع أسعار أراضي المناطق الصناعية في وقت تسعى فيه الحكومة لدفع عجلة التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ومع ذلك، يرى العديد من المعنيين أن هذه الخطوة قد تتعارض مع تلك الأهداف الطموحة. فبدلاً من تقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على إقامة مشروعات صناعية، فإن زيادة تكلفة الأراضي قد تدفعهم للبحث عن بدائل في مناطق أخرى أقل تكلفة أو قد تثبط عزيمتهم تمامًا عن الاستثمار في مصر. هذا التحدي يتطلب إعادة تقييم للسياسات السعرية لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية ودعم البيئة الاستثمارية المستقرة والمحفزة.