قرار حكومي صارم: الحبس والغرامة عقوبات تنتظر المخالفين لإقامة المحاجر على الأراضى الزراعية

يفرض قانون الثروة المعدنية عقوبات قاسية، تشمل الحبس والغرامة المالية الكبيرة، على كل من يتورط في إصدار أو استغلال تراخيص لإنشاء محاجر على الأراضي الزراعية. وتستهدف هذه العقوبات كلًا من مصدري التراخيص غير المشروعة ومن يحصلون عليها ويقومون بتشغيل هذه المحاجر، مع أوامر قضائية بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات.

العقوبات المقررة لإنشاء المحاجر على الأراضي الزراعية

نص قانون الثروة المعدنية بشكل صريح على العقوبات الواجبة ضد المخالفين الذين يقومون بإصدار أو استغلال تراخيص لإنشاء المحاجر على الأراضي الزراعية. وتشمل هذه العقوبات فترة حبس لا تقل عن سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات.

من تشملهم عقوبة المحاجر غير القانونية؟

يُحدد القانون الفئات التي تطبق عليها هذه العقوبات الصارمة بوضوح، لضمان مساءلة جميع الأطراف المتورطة في جريمة استغلال الأراضي الزراعية لإقامة محاجر غير مرخصة. وتشمل العقوبة كلاً من:

• كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية.
• كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.

إجراءات قضائية إضافية ضد مخالفات المحاجر

بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة، تفرض المحكمة إجراءات صارمة أخرى تهدف إلى إنهاء المخالفة بشكل كامل وردع أي محاولات مستقبلية لإنشاء محاجر غير قانونية. وتشمل هذه الإجراءات:

• الحكم بإزالة جميع الأعمال المخالفة التي تمت في المحجر.
• مصادرة المعدات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة.